الأمر الثاني : حكم تعذّر الشرط مع خروج العين عن سلطنة المشروط عليه 345
أنحاء خروج العين عن سلطنة المشروط عليه 345
ثبوت الخيار مع خروج العين بالتلف 345
في ثبوت الخيار مع خروج العين بغصب ونحوه 348
في ثبوت الخيار مع خروج العين بالنقل 349
الأمر الثالث : فيما لو كان تصرّف المشروط عليه المخرج للعين منافياً للشرط 353
الأمر الرابع : في أنّ للمشروط له إسقاط حقّه 358
الأمر الخامس : في عدم تقسيط الثمن على الشرط 361
في الاستدلال للتقسيط برواية عمر بن حنظلة 366
القول في حكم الشرط الفاسد
وفيه أمور :
الأوّل : حول سراية فساد الشرط إلى العقد حسب القواعد 368
الثاني : في الاستدلال بالروايات على إفساد الشرط الفاسد 375
الثالث : في عموم خيار تخلّف الشرط للشروط الفاسدة 379
القول في أحكام الخيار
مسألة : في أنّ جميع الخيارات موروثة 385
هل إرث الخيار تابع لإرث المال ؟ 389
مسألة : في كيفية استحقاق الورثة للخيار 395
الموارد التي توهّم النقض على عدم انقسام الحقّ الشخصي 402
فرع : حول الإشكال في تحقّق ماهية الفسخ بفسخ الورثة 408
الجواب عن الإشكال 410
كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 666
مساهمون: السيد الخميني
ص٦٦٦