تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 667

مساهمون:

ص٦٦٧
حكم فسخ الورثة لو كان للميّت دين مستغرق 413 مسألة : في أنّ الأجنبيّ لا يورّث الخيار الثابت له 414 مسألة : في حصول الفسخ بالفعل 416 حكم الشكّ في كون القول أو الفعل فسخاً 417 عدم دلالة التصرّفات الاعتبارية على الفسخ 420 مسألة : في أنّ التصرّف سبب للفسخ لا كاشف عنه 422 إشكالات تحقّق الفسخ بالتصرّف المعاملي على السببية 427 فرع : في صور التصرّف في العوضين دفعة واحدة وأحكامها 435 حكم ما لو اشترى عبداً بجارية فقال أعتقتهما 436 الأصول المتصوّرة عند الشكّ في صحّة العتق والملك 440 مسألة : في جواز تصرّف غير ذي الخيار تصرّفاً يمنع عن استرداد العين 442 الأحكام المترتّبة على جواز تصرّف غير ذي الخيار في العين 443 كلام السيّد اليزدي وبيان وجه النظر فيه 445 كلام المحقّق الأصفهاني ونقده 446 كلام المحقّق النائيني والإيراد عليه 450 في جواز التصرّف وعدمه في الخيارات المجعولة 450 حكم شرط الخيار بردّ الثمن 452 جواز التصرّف في العين قبل زمان الخيار 453 هل يجوز التصرّف غير المنافي قبل زمان الخيار ؟ 456 جواز الإجارة في زمان الخيار 457 فرع : في سقوط الخيار بإذن صاحبه في التصرّف المخرج 459 مسألة : في عدم توقّف الملكية على انقضاء الخيار 462 الاستدلال بالروايات على عدم التوقّف 464 أدلّة توقّف الملكية على انقضاء الخيار 469