حول جواز اشتراط الضمان في الإجارة 294
تفصيل المحقّق النائيني بين إجارة الأعيان والإجارة على الأعمال 298
حكم الشكّ في مخالفة الشرط لمقتضى العقد 301
السادس : أن لا يكون مجهولًا جهالة توجب الغرر في البيع 303
السابع : أن لا يكون مستلزماً لمحال 306
الثامن : أن يلتزما به في ضمن العقد 309
وجوب العمل بالشروط الابتدائية 310
هل يجب العمل بالشرط المتواطأ عليه قبل العقد ؟ 311
حول كلام الشيخ الأعظم في المقام 315
التاسع : التنجيز 317
مسألة : في الشرط الصحيح وحكمه 319
أقسام الشروط من شرط الفعل وشرط النتيجة وشرط الوصف 319
دلالة حديث « المؤمنون . . . » على وجوب الالتزام بالشرط 321
في إمكان إيقاع عنوان من عناوين المعاملات بالشرط 327
في وجوب الوفاء بشرط الفعل 329
عدم تعلّق الوجوب الشرعي بعنوان الشرط 332
الاشتراط موجب لثبوت الحقّ 334
تخيير المشروط له بين الإجبار والفسخ 335
ثبوت الإلزام حتّى في العقود الجائزة 336
ثبوت الخيار إن كان للشرط دخالة في القيم 337
الشروط التي يجوز للحاكم الإجبار عليها وغيرها 338
بقي أمور :
الأمر الأوّل : في حكم الشرط المتعذّر 340
عدم ثبوت الأرش عند تعذّر الشرط 342
كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 665
مساهمون: السيد الخميني
ص٦٦٥