الثانية : الاختلاف في تأخّر الفسخ عن أوّل الوقت 181
الثالثة : الاختلاف في العلم بالخيار أو بفوريته 182
القول في ماهية العيب
تعريف العيب 184
عدم انحصار خيار العيب بموارد العيب بحسب أصل الخلقة 187
حكم الزيادة أو النقيصة الموجبة لزيادة القيمة أو عدم النقص 189
حكم النقص الشائع الذي يصدق عليه « العيب » 192
حكم النقص عن الخلقة الأصلية الذي لا يكون عيباً 193
ثمرة المقام 195
الكلام في الأرش
معنى الأرش لغة واصطلاحاً 197
المراد بالضمان في مورد الأرش وتحديد مقداره 198
عدم لزوم دفع الأرش من عين الثمن المسمّى 203
هل المدفوع من غير النقدين نفس الأرش أو بدله ؟ 208
عدم ثبوت الأرش المستوعب في العيب المقارن للعقد 209
مسألة : في معرفة الأرش 213
مسألة : في اختلاف المقوّمين 217
القول في الشروط التي تقع في العقد وشروط صحّتها
شروط صحّة الشرط :
الأوّل : أن يكون داخلًا تحت قدرة المشروط عليه 225
كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 663
مساهمون: السيد الخميني
ص٦٦٣