دلالة الروايات على ثبوت حقّين : حقّ الفسخ وحقّ الأرش 41
صحّة إسقاط الخيار بالمجاز والكناية والفعل 43
الثاني : التصرّف 44
الروايات الدالّة على سقوط الخيار بالتصرّف 46
هل المسقط للخيار هو التغيّر أو التصرّف المغيّر ؟ 49
حول مسقطية التصرّفات الاعتبارية 51
عدم إمكان مسقطية التصرّف أو التغيّر على رأي المشهور 53
الثالث : التلف 54
بيان المحقّق الأصفهاني في وجه سقوط الخيار بالتلف 55
وجه آخر لسقوط الردّ بالتلف ونحوه 60
في وجه مانعية وطء الجارية عن الردّ بالعيب 60
في ردّ الجارية بالحبل ولو مع الوطء 66
وهنا جهتان :
الجهة الأولى : اختصاص الحبل بالحبل من غير مولى 66
الجهة الثانية : ردّ نصف العشر عند ردّ الحبلى 69
الرابع : حدوث عيب عند المشتري 70
حكم العيب الحادث بعد العقد وقبل القبض 71
وحدة الخيار عند تعدّد العيوب 75
الإشكال على ثبوت خيار الفسخ والأرش بالعيوب المتعدّدة 78
حكم العيب الحادث في زمان الخيار 80
حكم العيب الحادث بعد القبض ومضيّ الخيار 85
حكم زوال العيب الحادث 86
سقوط الخيار ولو مع رضا البائع بردّ المعيب 90
تبعّض الصفقة على البائع مانع عن ردّ المعيب 92
كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 660
مساهمون: السيد الخميني
ص٦٦٠