وفيه : أنّه لا إشكال في صحّة شرط النتيجة عند العقلاء ؛ فإنّه قرار خاصّ كسائر القرارات العقلائية .
وأمّا النذر ، فلا ينبغي الإشكال في بطلانه ، إذا تعلّق بالنتائج ؛ على نحو ما في المقام من شرط النتيجة ، فإنّ اعتبار النذر هو العهدة للَّهتعالى ، فلا معنى محصّل لقوله : « للَّه عليّ أن يكون هذا لزيد » بل لا معنى محصّل للنذر إلّاما تعلّق بالأفعال .
وإن شئت قلت : إنّ ماهية النذر تخالف تعلّقه بالنتائج ، إلّافيما يرجع إلى اللَّه ، كنذر الحجّ أو الصلاة ، إن لم يرجع ذلك إلى نذر العمل ، بخلاف ماهية الشرط ، فتدّبر جيّداً .
في إمكان إيقاع عنوان من عناوين المعاملات بالشرط
ثمّ إنّه هل يمكن إيقاع عنوان من عناوين المعاملات بالشرط ، كما يمكن اشتراط نتائجها ؛ بحيث يوجد بالشرط عنوان المعاملة كالبيع ، ويترتّب عليه آثاره ؟
التحقيق : التفصيل بين عناوين المعاملات .
فمنها : ما لا يمكن حصوله بالشرط ؛ وهو كلّ عنوان لا يصحّ جعله ابتداء ومستقلًاّ ، بل كان ممّا ينتزع بعد إنشاء المعاملة ، كالبيع ، والإجارة ، ونحوهما .
فكما لا يصحّ جعل عنوان المبيعية والثمنية ، ابتداء للمبيع والثمن ، بل كان عنوان المبيعية لهذا ، والثمنية لذاك ، ينتزع بعد إنشاء المعاملة منه ، فيقال : « هذا مبيع ، وذاك ثمنه » كذلك لا يصحّ إيجاد مثله بالشرط ، وعليه فقوله : « اشترطت