ولم يبيّن »
على نقل « الوسائل » بدون ذكر « الواو » « 1 » فعليه تكون الجملتان وصفين ل « العور » و « العيب » .
فيكون حاصل المضمون : إذا اشترى شيئاً والحال أنّ به عوراً موصوفاً بعدم المعلومية ، فحينئذٍ لا بدّ من إحراز هذا المضمون بالأصل ، وهو غير ممكن ؛ لأنّ ذلك ليست له حالة سابقة إلّابالعدم المحمولي الأزلي ، واستصحابه لإثبات الموصوف بالوصف مثبت ، كما يظهر بالتأمّل .
وعلى بعض النسخ الاخر المذكور فيها « الواو » يحتمل أن تكون الجملة حالية كالجملة السابقة ، فيأتي فيها ما يأتي في الجملة الموصوفة من الإشكال .
وعلى أيّ حال : لا يمكن إثبات كون الموضوع من المركّبات ، التي يصحّ إثبات جزء منها بالأصل ، والآخر بالوجدان .
ومنها : ما لو اختلفا في زواله قبل علم المشتري ومحطّ البحث هاهنا بعد تسليم أنّ زوال العيب قبل علمه مسقط للخيار ، كما نقل الشيخ الأعظم قدس سره « 2 » التصريح به عن « التذكرة » « 3 » و « المسالك » « 4 » وعن « جامع المقاصد » الميل إليه « 5 » .
وقد خلط بعضهم بين هذه المسألة والمسألة الأخرى التي تقدّم الكلام فيها ، وهي أنّ العيب بوجوده الواقعي سبب للخيار ، أو ظهوره دخيل ويكون العلم
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 18 : 30 ، كتاب التجارة ، أبواب الخيار ، الباب 16 ، الحديث 2 .
( 2 ) - المكاسب ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 18 : 324 .
( 3 ) - تذكرة الفقهاء 11 : 212 .
( 4 ) - مسالك الأفهام 3 : 293 .
( 5 ) - جامع المقاصد 4 : 352 .