مسألة في جواز بيع المسك في فأرته
يجوز بيع المسك في فأرته ؛ لإطلاق الأدلّة وعمومها ولا مخصّص لها ؛ لطهارتها ، وعدم شمول دليل الغرر للأوصاف المجهولة كما تقدّم « 1 » ، واحتمال الفساد يرفع بأصالة السلامة وإن قلنا : بعدم دفع الغرر بها ، لكن الجهل بوصف السلامة ، لا يدخل في الغرر .
وأمّا الجهل بالوزن ، فهو مضرّ إذا كان المبيع موزوناً ، والفأرة والمسك الذي فيها لا يباع موزوناً ، بل يباع معدوداً ، فلا يضرّ الجهل بوزنه .
مع أنّ قيام السيرة على بيعه بما احتواه ، مخصّص لإطلاق نهي الغرر على فرض الشمول ، إلّاأن يمنع قيامها ، أو اتّصالها بزمان المعصوم عليه السلام ، والأمر سهل بعد اقتضاء القواعد للصحّة ، وموافقتها لفتوى المشهور على المحكيّ « 2 » .
هامش
( 1 ) - تقدّم في الصفحة 527 - 530 .
( 2 ) - مفتاح الكرامة 13 : 59 - 60 ؛ جواهر الكلام 22 : 447 ؛ المكاسب ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 17 : 305 .