أنّه لو شرط في البيع وجود الصفة ، صحّ البيع إذا كان الغرر بمعنى الخطر ؛ لما تقدّم من رفعه بالخيار « 1 » ، بخلاف ما لو كان بمعنى الجهالة .
ومنه يظهر الكلام في الصورة الأخرى ، وهي ما إذا اقتضت العادة عدم تغيّرها .
وفي صورة أخرى ، وهي ما إذا اقتضت تغيّرها إلى أمر معيّن ، وعلم المتبايعان بأنّ مقتضى العادة تغيّرها إلى الصفة الكذائية .
ولو احتمل الأمران فهو صورة أخرى ، تعرّض لها الشيخ الأعظم قدس سره وقال :
جاز الاعتماد على أصالة عدم التغيّر ، والبناء عليها في العقد ، فيكون نظير إخبار البائع بالكيل والوزن ؛ لأنّ الأصل من الطرق التي يتعارف التعويل عليها « 2 » .
وفيه محالّ أنظار :
منها : أنّ أصالة عدم التغيّر لو كانت من الطرق العقلائية ، لكانت مثبتاتها حجّة ، ومن المعلوم أنّه لا يخلو مورد من موارد الاستصحاب الشرعي إلّاوفيه هذا الطريق العقلائي ؛ ضرورة أنّه في جلّ الموارد ، يكون الشكّ في تغيّر الحالة السابقة ، كالشكّ في بقاء الموضوع ، أو حالاته ، أو بقاء الحكم ، ونحوه .
ولو لم يكن الشكّ في مورد في التغيّر ، بل كان في البقاء ، لكان ملحقاً به بلا إشكال ؛ لأنّ المناط - على فرض كونه عقلائياً - هو إدامة ما كان ، لا عنوان « التغيّر » .
وعليه يكون الاستصحاب الشرعي ، محكوماً بهذا الطريق العقلائي في جميع
هامش
( 1 ) - تقدّم في الصفحة 468 .
( 2 ) - المكاسب ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 17 : 271 .