وبهذا يجاب عمّا ذكره بعض آخر : بأنّ العين إذا كانت محبوسة بشخصها عند الإطلاق ، وبماليتها عند الاشتراط ، فالشرط منافٍ لإطلاق الوقف ، لا لذاته ، فالاشتراط قرينة على التوسعة في الحبس ، وأ نّه متعلّق بمالية العين ، لا بشخصها « 1 » .
فإنّه إن كان المراد أنّ الوقف متعلّق بالمالية لا بالعين ، فهي غير صالحة للوقف كما مرّ .
وإن كان المراد تعلّقه بالعين بما هي مال ، فالبدل وماليته غير العين عرفاً وعقلًا ، فعلى فرض تسليم ما ذكر ، تكون العين موقوفة إلى زمان البيع ، وبعده يكون البدل موقوفاً بدليل الشرط ، فيكون الوقف بالنسبة إلى العين من المنقطع .
فما أفاده : من أنّ الشرط يرجع إلى حفظ الوقف عرفاً بما هو مال « 2 » ، لا يرجع إلى محصّل ؛ فإنّه إن تعلّق الوقف بالعين ، فهي لا تكون محفوظة ؛ لا عرفاً ، ولا عقلًا .
وإن تعلّق بماليتها ، فهي وإن كانت محفوظة بوجه مسامحي ، لكن أصل الوقف باطل ، فلو قال الواقف : « وقفت مالية هذا الشيء ، لا نفسه » وقع باطلًا بلا شبهة وإشكال .
وبالجملة : إن قلنا بصحّة الوقف المنقطع الآخر ، يصحّ في جميع الصور ، وإلّا فلا .
ثمّ إنّ الشرط والقرار إذا رجع إلى محدودية الوقف ، فلا إشكال في صحّته
هامش
( 1 ) - حاشية المكاسب ، المحقّق الأصفهاني 3 : 150 - 151 .
( 2 ) - حاشية المكاسب ، المحقّق الأصفهاني 3 : 151 .