والظاهر منها أنّ التصرّف الاعتباري يختصّ بالقيّم والوليّ ، وليس لغيرهما ذلك ، وصحّة تصرّف القيّم والوليّ موقوفة على كونه ذا مصلحة ؛ ضرورة ظهور عناية واضحة في ذلك بتكراره في قوله عليه السلام :
« باع عليهم ونظر لهم »
الظاهر في مراعاة صلاحهم ، وفي قوله عليه السلام :
« القيّم لهم الناظر فيما يصلحهم »
الظاهر في أنّ القيمومة لا تكفي للصحّة والنفوذ ، بل لا بدّ منها ومن مراعاة المصلحة ، ويظهر منه أنّ القيّم موظّف بالنظر فيما يصلحهم .
ثمّ إنّها تشمل من عدا الأب خاصّة ، أو من عدا الأب ووصيّه من سائر الأولياء ، جدّاً كان ، أو وصيّه القيّم عليهم ، أو فقيهاً ، أو القيّم من قبله ، أو عدول المؤمنين لو قلنا : بولايتهم ، خرج منها الجدّ بالأدلّة المتقدّمة ، وبقي الباقي .
ومنها : ما تعرّضت للتصرّفات الخارجية ، كرواية عبداللَّه بن يحيى الكاهلي - التي لا يبعد أن تكون صحيحة ، أو حسنة كالصحيحة - قال : قيل لأبي عبداللَّه عليه السلام : إنّا ندخل على أخ لنا في بيت أيتام ، ومعه خادم لهم ، فنقعد على بساطهم ، ونشرب من مائهم ، ويخدمنا خادمهم ، وربّما طعمنا فيه الطعام من عند صاحبنا ، وفيه من طعامهم ، فما ترى في ذلك ؟
فقال :
« إن كان في دخولكم عليهم منفعة لهم فلا بأس ، وإن كان فيه ضرر فلا » .
وقال عليه السلام :
« بَلِ الْإِنْسانُ عَلى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ
فأنتم لا يخفى عليكم ، وقد قال اللَّه عزّ وجلّ :
وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ
» « 1 » .
هامش
( 1 ) - الكافي 5 : 129 / 4 ؛ تهذيب الأحكام 6 : 339 / 947 ؛ وسائل الشيعة 17 : 248 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب 71 ، الحديث 1 .