رسول اللَّه للإمام » « 1 »
أو
« أنّ الزائد يرجع إلى الوالي ، والتقسيم بنظره » « 2 »
كما لا يخفى ، هذا جملة من الكلام في سهم السادات .
بيان سهم الإمام عليه السلام
وأمّا في سهم الإمام عليه السلام ، فلأنّ المفهوم من الكتاب والسنّة أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم - وكذا الأئمّة الطاهرين سلام اللَّه عليهم - أولياء التصرّف في السهم كلّ في عصره ، لا أنّه ملك لهم .
فقوله تعالى :
وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبى . . .
« 3 » إلى آخره ، ظاهر فيما ذكرناه عند التأمّل ؛ فإنّه لا إشكال في أنّ مالكيته تعالى للسهم ليست كمالكية زيد لثوبه ؛ أيالمالكية الاعتبارية ، ضرورة عدم اعتبار العقلاء الملكية - بهذا المعنى - له تعالى ؛ بحيث لو وكّل رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم ببيعه خرج عن ملكه ، ودخل ثمنه فيه ، وهذا واضح .
مع أنّ اعتبار الملكية الاعتبارية له تعالى ولرسول اللَّه - معاً - غير معقول ، لا عرضاً ، ولا طولًا ، بل الطولية لا ترجع إلى محصّل ، ولتحقيقه مقام آخر « 4 » ،
هامش
( 1 ) - راجع وسائل الشيعة 9 : 510 ، كتاب الخمس ، أبواب قسمة الخمس ، الباب 1 ، الحديث 2 و 6 و 9 .
( 2 ) - راجع وسائل الشيعة 9 : 520 ، كتاب الخمس ، أبواب قسمة الخمس ، الباب 3 ، الحديث 1 و 2 .
( 3 ) - الأنفال ( 8 ) : 41 .
( 4 ) - راجع ما يأتي في الجزء الثالث : 21 .