أو دنيوية ، ويبقى في الإطلاق ما فيه الصلاح والغبطة ، وما لم يشتمل على الفساد ، وإن لم تكن فيه مصلحة .
كما تدلّ على ذلك أيضاً موثّقة « 1 » عبيد بن زرارة ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام وفيها :
« الجدّ أولى بذلك ما لم يكن مضارّاً »
على رواية الكليني قدس سره « 2 » والروايات الواردة في تقويم الأب جارية ولده الصغار ، كصحيحة أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام : في الرجل يكون لبعض ولده جارية ، وولده صغار ، هل يصلح أن يطأها ؟
فقال :
« يقوّمها قيمة عدل ثمّ يأخذها ، ويكون لولده عليه ثمنها » « 3 »
وقريب منها غيرها « 4 » .
والظاهر منها أنّ الوالد له التصرّف الاعتباري بالبيع والشراء في مال ابنه الصغير ، لكن لا بما يوجب الفساد ، فالقيمة العادلة لا غبطة فيها إلّافي بعض الأحيان ولا فساد .
فتحصّل ممّا مرّ كفاية عدم المفسدة .
هامش
( 1 ) - رواها الكليني ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن ابنبكير ، عن عبيد بن زرارة . والحسن بن علي بن فضّال وعبداللَّه بن بكير كلاهما فطحيان ثقتان . رجال النجاشي : 24 / 72 ؛ اختيار معرفة الرجال : 345 / 639 ، و 375 / 705 .
( 2 ) - الكافي 5 : 395 / 1 .
( 3 ) - الكافي 5 : 471 / 2 ؛ تهذيب الأحكام 7 : 271 / 1163 ؛ وسائل الشيعة 21 : 140 ، كتاب النكاح ، أبواب نكاح العبيد والإماء ، الباب 40 ، الحديث 1 .
( 4 ) - راجع وسائل الشيعة 21 : 140 ، كتاب النكاح ، أبواب نكاح العبيد والإماء ، الباب 40 ، الحديث 3 و 4 .