وقد فصّلناها في محلّها « 1 » .
مضافاً إلى أنّ استصحاب عدم مشروطية الولاية ، لا يثبت أنّ الأب الفاسق ، أو الأب مطلقاً ، أو الأب حتّى مع عدم كونه عادلًا ، وليّ إلّابالأصل المثبت ، فتدبّر جيّداً ، وراجع مظانّه .
وأضعف منها إجراء استصحاب الكون المحمولي لإثبات الكون الرابط ، فإنّه من أوضح مثبتات الأصول .
وأزيف من الجميع توهّم : تركّب الموضوع من عدم أزلي ووجود « 2 » ، فإنّه مع امتناعه في ذاته ، لا واقعية له بحسب الأدلّة في الباب وفي غيره ، مع ورود إشكال مثبتية الأصل فيه أيضاً ، هذا حال الأصل .
وأمّا الإطلاق فلا إشكال فيه ؛ ضرورة أنّ موثّقة محمّد بن مسلم المتقدّمة « 3 » - الدالّة على نفوذ تصرّف الوالد في مال ولده - لها إطلاق من جهة ترك الاستفصال في صدرها ولو لم يكن تعليل الذيل ، ومن جهة إطلاق التعليل .
كما أنّ ترك الاستفصال في رواية خالد بن بكير « 4 » أيضاً دليل على الإطلاق ، وكذا رواية أبي الربيع الشامي في الاتّجار بمال اليتيم « 5 » .
هامش
( 1 ) - مناهج الوصول 2 : 228 ؛ أنوار الهداية 2 : 97 ؛ الاستصحاب ، الإمام الخميني قدس سره : 105 .
( 2 ) - أجود التقريرات 2 : 333 ، الهامش .
( 3 ) - تقدّم في الصفحة 619 .
( 4 ) - تقدّم في الصفحة 620 ، الهامش 3 .
( 5 ) - تقدّم في الصفحة 620 .