ثبوت الضمان على الغارّ والمغرور وجميع الأيادي المتعاقبة
ثمّ إنّ الظاهر من الأخبار المتقدّمة التي تستفاد منها قاعدة الغرور : أنّ الغارّ والمغرور كليهما ضامنان ، وأنّ لصاحب المال الرجوع إلى أيّ منهما شاء ، وإن استقرّ الضمان على الغارّ ، كما مرّ الكلام فيه مستقصىً « 1 » .
كما أنّ الظاهر من دليل اليد ضمان الأيادي المتعاقبة .
والمعروف أنّ السابق يرجع إلى اللاحق ، ويستقرّ الضمان على من تلف في يده « 2 » .
فيقع الإشكال في مقامين :
المقام الأوّل : كيفية اشتغال ذمم متعدّدة بمال واحد
أنّ مقتضى وحدة التالف وحدة الضمان ، فكيف يمكن تحقّق ضمانات كثيرة لشيء واحد ، وكيف يمكن أن يكون المهر على الزوج وعلى الغارّ ، كما هو مقتضى الروايات « 3 » ؟ !
وبالجملة : إنّ تعدّد اشتغال الذمم ينافي البدلية المقتضية للوحدة .
والجواب : أنّ الضمان والغرامة وجبر الخسارة والبدلية والعوضية ، ماهيات
هامش
( 1 ) - تقدّم في الصفحة 483 .
( 2 ) - انظر مفتاح الكرامة 18 : 97 .
( 3 ) - وسائل الشيعة 21 : 211 ، كتاب النكاح ، أبواب العيوب والتدليس ، الباب 2 ؛ مستدرك الوسائل 15 : 45 ، كتاب النكاح ، أبواب العيوب والتدليس ، الباب 1 .