وتوهّم : عدم جواز استفادة نفي الأحكام الضررية وإثبات الضمان من لفظ واحد واستعمال فارد ، فاسد ؛ لأنّه مع بقاء النفي بحاله ، لا إشكال في أنّ نفي الضرر والضرار - مع وجودهما في الخارج - من الحقائق الادّعائية ، لا المجاز في الكلمة ، ولا في الحذف ، ولا بدّ في ادّعاء نفي الحقيقة في الخارج من مصحّح ، وهو في المقام سدّ جميع أنحاء الضرر في حيطة الإسلام .
فلو أجاز الشارع الأقدس إيقاع الضرر على الغير - نفساً أو مالًا - لم تصحّ دعواه ، كما أنّه لو شرّع الأحكام الضررية فكذلك .
وهكذا لو أوقع شخص ضرراً على الغير ؛ نفساً كالقتل والجرح ، أو مالًا ، ولم يحكم بجبره ، لم تصحّ دعواه ، فمصحّح الدعوى هو سدّ جميع أنحاء الضرر ، فيستفاد منها القصاص والديات والتقاصّ والضمانات .
وإن شئت قلت : إنّ إطلاق ادّعاء نفي الضرر شامل لجميع ما ذكر .
نعم ، قد أوردنا على صحّة هذه الدعوى في محلّها « 1 » ، لكنّ الكلام مع الغضّ عنه .
وما قيل : من أنّ القاعدة لو كانت مثبتة للحكم لما استقام حجر على حجر ، ولزم تدارك كلّ خسارة من بيت المال أو من الأغنياء « 2 » ، غير ظاهر ؛ لأنّ الخسارات الواقعة على الأشخاص في السوق - من المعاملات ونحوها - غير مربوطة بشرع الإسلام وقوانينه ، وتحمّل الضارّ الخسارة السوقية لا يوجب إشكالًا .
هامش
( 1 ) - بدائع الدرر في قاعدة نفي الضرر ، الإمام الخميني قدس سره : 56 - 57 .
( 2 ) - منية الطالب 2 : 171 .