أو اللحاظ شرط ، وهو مقارن « 1 » .
أو الإجازة كاشفة عن الرضا التقديري « 2 » .
كما أنّ الكشف الحكمي أمر واحد ، والمباني فيه مختلفة :
فمن قائل : إنّ الإجازة تنفيذ لمضمون العقد الموجود في زمن سابق ، فتوجب انقلاب الواقع من حال الإجازة « 3 » .
ومن قائل : إنّها توجب انقلاب العنوان من أوّل الأمر ، ويلزم منه الانتقال من أوّل الأمر « 4 » .
ولو قلنا : بأنّ الإجازة بعد وجودها مؤثّرة ، أو قلنا : بأنّ وصف « التعقّب » بها لا يحصل إلّابعد وجودها ، وبعده يكون الموصوف مؤثّراً من الأوّل ، لكان الكشف حكمياً انقلابياً .
والكشف التعبّدي يلحق بالكشف الحقيقي لو قلنا : بأنّ موضوع التعبّد العقد حال وجوده ، إذا كان ممّا تتعقّبه الإجازة ، وكان التعبّد في جميع الآثار .
ويلحق به في بعض الآثار إذا كان التعبّد في البعض ، وبالكشف الحكمي الانقلابي لو قلنا بأنّ موضوع التعبّد الإجازة ، أو العقد بعد الإجازة خارجاً ،
هامش
( 1 ) - حاشية المكاسب ، المحقّق الخراساني : 60 ؛ كفاية الأصول : 118 - 119 ؛ فوائد الأصول ، المحقّق الخراساني : 59 - 60 .
( 2 ) - بدائع الأفكار ، المحقّق الرشتي : 323 / السطر 13 ؛ الإجارة ، المحقّق الرشتي : 184 / السطر 14 ؛ انظر منية الطالب 2 : 52 .
( 3 ) - انظر جواهر الكلام 22 : 289 ؛ حاشية المكاسب ، المحقّق اليزدي 2 : 169 .
( 4 ) - حاشية المكاسب ، المحقّق الخراساني : 61 ؛ انظر حاشية المكاسب ، المحقّق الأصفهاني 2 : 145 .