الاستدلال بصحيحة الحذّاء على الكشف
وأمّا صحيحة أبي عبيدة الحذّاء ، قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن غلام وجارية ، زوّجهما وليّان لهما وهما غير مدركين .
قال : فقال :
« النكاح جائز ، أيّهما أدرك كان له الخيار ، فإن ماتا قبل أن يدركا ، فلا ميراث بينهما ولا مهر ، إلّاأن يكونا قد أدركا ورضيا » .
قلت : فإن أدرك أحدهما قبل الآخر ؟
قال :
« يجوز ذلك عليه إن هو رضي » .
قلت : فإن كان الرجل الذي أدرك قبل الجارية ورضي النكاح ، ثمّ مات قبل أن تدرك الجارية ، أترثه ؟
قال :
« نعم ، يعزل ميراثها منه حتّى تدرك ، وتحلف باللَّه ما دعاها إلى أخذ الميراث إلّارضاها بالتزويج ، ثمّ يدفع إليها الميراث ونصف المهر » .
قلت : فإن ماتت الجارية ولم تكن أدركت ، أيرثها الزوج المدرك ؟
قال :
« لا ؛ لأنّ لها الخيار إذا أدركت » .
قلت : فإن كان أبوها هو الذي زوّجها قبل أن تدرك ؟
قال :
« يجوز عليها تزويج الأب ، ويجوز على الغلام ، والمهر على الأب للجارية » « 1 » .
هامش
( 1 ) - الكافي 7 : 131 / 1 ؛ تهذيب الأحكام 7 : 388 / 1555 ، و 9 : 382 / 1366 ؛ وسائل الشيعة 26 : 219 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأزواج ، الباب 11 ، الحديث 1 .