وبعبارة أخرى : إنّ الإجازة ليست بناقلة ، بل موجبة لكون عمل الغير سبباً واقعياً ، فالرضا إنّما هو بالعقد الحاصل من الغير ، ولا يوجب ذلك أن يصير المجيز تاجراً ، وعقد الغير عقده ولو قلنا : بأنّ الوكالة موجبة لكون العقد عقد الموكّل ، وإن كان فيه أيضاً كلام وإشكال كما مرّ « 1 » .
ومن ذلك يظهر النظر في كلام الشيخ الأعظم حيث قال : التجارة في الفضولي إنّما تصير تجارة المالك بعد الإجازة ، فتجارته عن تراضٍ « 2 » .
لكن الخطب سهل بعد ما عرفت سابقاً « 3 » : من أنّ المتفاهم من المستثنى منه أنّ الباطل علّة لحرمة أكل الأموال بالباطل ، وفي مقابله التجارة عن تراضٍ ؛ لكونها حقّاً خارجة عنه .
فأكل المال بالباطل منهيّ عنه لأجل كونه باطلًا ، وبمقتضى المقابلة الأكل بالتجارة عن تراضٍ غير منهيّ عنه ؛ لكونها حقّاً ، والعلّة تعمّم وتخصّص ، وتشخيص الحقّ والباطل عرفي .
ولا شكّ في أنّ التجارة المرضيّ بها حقّ ، سواء كان الرضا سابقاً ، أو مقارناً ، أو لاحقاً .
واحتمال أن تكون الآية الكريمة بصدد تخطئة العرف في تشخيص الحقّ ، وأنّ التجارة المقارنة للرضا حقّ فقط ، والباقي باطل بحكم الشارع وتخطئة للعرف ، في كمال السقوط .
هامش
( 1 ) - تقدّم في الصفحة 148 .
( 2 ) - المكاسب ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 16 : 365 .
( 3 ) - تقدّم في الصفحة 125 - 127 .