نعم ، يمكن دعوى اندراجها في قول الزور ولهو الحديث بضميمة الأخبار المفسّرة لهما بالغناء ، بأن يقال : إنّ الظاهر من الروايات المفسّرة أنّ الغناء مندرج تحت عنوانهما .
واحتمال الإلحاق الحكمي أو الموضوعي الراجع إلى الحكمي نتيجة بعيد جدّاً ، بل فاسد مخالف للروايات :
كقوله : « قول الزور الغناء » « 1 » ، وقوله في جواب السؤال عن قول الزور :
« الغناء » « 2 » .
وكقوله : « الغناء ممّا قال اللَّه عزّ وجلّ :
وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي . . . »
« 3 » .
وأوضح منها قوله : « الغناء ممّا أوعد اللَّه عليه النار » وتلا هذه الآية :
وَمِنَ النَّاسِ . . .
« 4 » .
إلى غير ذلك من الروايات الظاهرة في اندراجه في مفادها ، ولا شكّ في عدم اندراج عنوانه بما هو فيه .
وقد مرّ « 5 » أنّ الأقرب في وجه الاندراج أن يقال : إنّ إضافة القول إلى الزور
هامش
( 1 ) - راجع وسائل الشيعة 17 : 303 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب 99 ، الحديث 2 ، 8 و 20 .
( 2 ) - وسائل الشيعة 17 : 305 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب 99 ، الحديث 9 .
( 3 ) - الكافي 6 : 431 / 5 ؛ وسائل الشيعة 17 : 305 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب 99 ، الحديث 7 .
( 4 ) - الكافي 6 : 431 / 4 ؛ وسائل الشيعة 17 : 304 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب 99 ، الحديث 6 .
( 5 ) - تقدّم في الصفحة 344 .