ولو فرضت معارضتهما فلا ريب في ترجيح روايات حرمة الغناء عليها ؛ لموافقتها للمشهور ؛ فإنّ مقتضى إطلاق الأصحاب وعدم استثنائهم غير الأعراس والحداء قصره عليهما أو على أوّلهما كما يأتي الكلام فيه ، وإنّما حكى عن بعضهم استثناء مراثي أبي عبداللَّه عليه السلام المحقّق الثاني في محكيّ « جامع المقاصد » « 1 » فأخذه عنه بعض من تأخّر « 2 » . فالشهرة مع عدم الاستثناء ، وهي إمّا مرجّحة أو موهنة للأخبار المخالفة لها .
ومخالفتها للعامّة على ما حكي عن مذاهبهم أنّ التغنّي من حيث كونه ترديد الصوت بالألحان مباح لا شيء فيه ولكن قد يعرض له ما يجعله حراماً أو مكروهاً « 3 » .
وعن إحياء الغزالي عن الشافعي : « لا أعلم أحداً من علماء الحجاز كره السماع » « 4 » . وقد حكي حمل بعضهم ما عن أبي حنيفة أنّه يكره الغناء ويجعل سماعه من الذنوب على النوح المحرّم « 5 » .
وموافقتها للكتاب بوجه لا يخلو من إشكال .
وربّما يستشهد « 6 » للجواز بما عن الصادق عليه السلام أنّه قال لمن أنشد عنده
هامش
( 1 ) - جامع المقاصد 4 : 23 .
( 2 ) - كفاية الفقه ( كفاية الأحكام ) 1 : 434 ؛ مجمع الفائدة والبرهان 8 : 61 ؛ مستند الشيعة 14 : 144 .
( 3 ) - الفقه على المذاهب الأربعة 2 : 42 .
( 4 ) - إحياء علوم الدين 2 : 408 .
( 5 ) - الفقه على المذاهب الأربعة 2 : 43 .
( 6 ) - مستند الشيعة 2 : 144 .