شعراً . فإذا اشتغل بالكتابة والإنشاء فعل حراماً واشتغل به مع إتمام السطر والشعر . فلو بدا له فلم يتمّها أو منعه مانع ، لم يفعل الحرام وإن كان متجرّياً على المولى .
وبالجملة : ليس المحرّم تصوير الأجزاء ؛ لأنّ الحكم متعلّق بعنوان تصوير الصورة ، وتصوير بعض الأعضاء ولو بقصد الإتمام ليس تصوير الصورة ، وليس المحرّم هو الجزء الأخير فقط أو حصول الهيئة ؛ فإنّ الحكم لم يتعلّق بإحداث الهيئة حتّى يقال : إنّ الجزء الأخير محقّقها ، على تأمّل فيه أيضاً ، بل الحكم متعلّق بالتصوير المنطبق على تمام الأجزاء إلى حصول الصورة ، كما أنّ المحرّم في كتابة السطر تمام الأجزاء . وإن شئت قلت : إنّ المحرّم هو العنوان الذي لا ينطبق إلّاعلى تمام الأجزاء ، تأمّل .
الرابع : حكم اقتناء الصور المحرّمة
هل يجوز اقتناء الصور المحرّمة أو يجب كسرها ؟
حول كلام المحقّق الأردبيلي في المقام
قال الشيخ الأنصاري : « المحكيّ عن « شرح الإرشاد » للمحقّق الأردبيلي أنّ المستفاد من الأخبار الصحيحة وأقوال الأصحاب ، عدم حرمة إبقاء الصور » « 1 » ، انتهى .
هامش
( 1 ) - المكاسب ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 14 : 190 .