ومنطوق الصحيحة حرمة تصوير الروحاني ؛ لأخصّية المفهوم منه .
لكنّ الالتزام بكراهة غير الروحاني مخالف للإجماع « 1 » والروايات المتضافرة .
ومقتضى الجمع بين الروايات ورواية « التحف » أنّ تصوير الروحانيين ومطلق الحيوان محرّم ؛ لأنّ مفهوم رواية « التحف » أخصّ من منطوق صحيحة ابن مسلم فيقيّده ، ومفاد الروايات المتقدّمة المخصوصة بالحيوانات أخصّ من منطوق رواية « التحف » التي عدّ فيها من المحلّلات جميع صنوف التصاوير عدا الروحاني فيقيّد بها .
فيصير حاصل المجموع حرمة تصاوير ذوات الأرواح من الروحاني وغيره .
لكن جميع ذلك فرع جواز الاعتماد على رواية « التحف » لإثبات حكم وهو ممنوع ، فعليه تكون حرمة تصوير الروحانيين بلا دليل ، بل دلّت صحيحة ابن مسلم على جوازه ، بل لا يبعد دلالة رواية محمّد بن مروان « 2 » عليه ، بناءً على حجّية مفهوم القيد في مثل المقام ؛ لأنّ الحيوان مخصوص أو منصرف إلى غير الملائكة والجنّ والشيطان بلا شبهة . بل لولا كون الحكم في تصوير الإنسان من المسلّمات لكان للمناقشة فيه أيضاً مجال ، لانصراف الحيوان عنه أيضاً .
والعلم بحرمة تصوير الإنسان وعدم الفصل بينه وبين الحيوانات ، لا يوجب كون المراد من الحيوان ما هو مصطلح قوم أو مطلق ذي الروح أو كون ذكره في
هامش
( 1 ) - تقدّم في الصفحة 285 .
( 2 ) - تقدّمت في الصفحة 299 .