وفي وجوب كسرها وعدم الضمان ، شهادة على عدم ماليتها لدى الشارع ، فلا يصحّ بيعها وشراؤها ؛ لتقوّمهما بها ، فخرجت بذلك عن شمول أدلّة تنفيذ البيع تحكيماً .
هذا ، مع دعاوي عدم الخلاف والإجماع على أمور : منها التكسّب بهياكل العبادة كالصنم « 1 » .
بل عن « الرياض » الاستدلال على حرمة التكسّب بها بالإجماع المستفيض النقل في كلام جماعة « 2 » ، وإن أنكر الاستفاضة صاحب « مفتاح الكرامة » « 3 » .
وعن « المنتهى » « 4 » حكاية عدم الخلاف على حرمة عملها المستلزمة لحرمة التكسّب بها على ما قيل « 5 » . وعن « مجمع البرهان » الإجماع عليها « 6 » .
وفي « مفتاح الكرامة » بعد نقل الإجماع وعدم الخلاف عن بعض ، قال :
« والأمر سهل ؛ إذ الإجماع معلوم » « 7 » .
وفي « الجواهر » : « بلا خلاف أجده فيه بل الإجماع بقسميه عليه » « 8 » .
هامش
( 1 ) - راجع مستند الشيعة 14 : 88 ؛ جواهر الكلام 22 : 25 ؛ المكاسب ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 14 : 111 .
( 2 ) - رياض المسائل 8 : 49 .
( 3 ) - مفتاح الكرامة 12 : 105 .
( 4 ) - منتهى المطلب 15 : 370 .
( 5 ) - مفتاح الكرامة 12 : 104 .
( 6 ) - مجمع الفائدة والبرهان 8 : 41 .
( 7 ) - مفتاح الكرامة 12 : 105 .
( 8 ) - جواهر الكلام 22 : 25 .