ولا التيمّم ، ومع الانحصار يكون فاقد الطهورين ، وأمّا لو علم نجاسة أحدهما أو كون أحدهما مضافاً ، يجب عليه مع الانحصار الجمع « 1 » بين الوضوء والتيمّم ، وصحّت صلاته .
( مسألة 4 ) : التراب المشكوك كونه نجساً يجوز التيمّم به ، إلّامع كون حالته السابقة النجاسة .
( مسألة 5 ) : لا يجوز التيمّم بما يشكّ « 2 » في كونه تراباً أو غيره ممّا لا يتيمّم به كما مرّ ، فينتقل « 3 » إلى المرتبة اللاحقة إن كانت ، وإلّا فالأحوط الجمع بين التيمّم به والصلاة ، ثمّ القضاء خارج الوقت أيضاً .
( مسألة 6 ) : المحبوس في مكان مغصوب يجوز أن يتيمّم فيه على إشكال ؛ لأنّ هذا المقدار لا يعدّ تصرّفاً زائداً ، بل لو توضّأ بالماء الذي فيه وكان ممّا لا قيمة له يمكن أن يقال بجوازه « 4 » ، والإشكال فيه أشدّ ، والأحوط « 5 » الجمع فيه بين الوضوء والتيمّم والصلاة ثمّ إعادتها أو قضاؤها بعد ذلك .
( مسألة 7 ) : إذا لم يكن عنده من التراب أو غيره ممّا يتيمّم به ما يكفي لكفّيه معاً ، يكرّر الضرب حتّى يتحقّق الضرب بتمام الكفّين عليه ، وإن لم يمكن يكتفي
هامش
( 1 ) - مع تقديم التيمّم في الفرض الأوّل .
( 2 ) - إلّامع العلم بترابيته سابقاً والشكّ في استحالته .
( 3 ) - بل يحتاط بالجمع بين التيمّم به وبالمرتبة اللاحقة ، إلّاإذا علم عدم ترابيته سابقاً وشكّفي صيرورته تراباً .
( 4 ) - الظاهر عدم الجواز ، نعم لو توضّأ به لا يبعد القول بالصحّة ؛ حيث إنّها مقتضى القواعد ، والإجماع - على فرضه - لم يثبت في المقام .
( 5 ) - بل الأحوط ترك الوضوء ويصلّي مع التيمّم وصحّت صلاته .