السابع : إذا كان موضوعاً في تابوت ودفن كذلك ، فإنّه لا يصدق عليه « 1 » النبش حيث لا يظهر جسده ، والأولى مع إرادة النقل إلى المشاهد اختيار هذه الكيفية فإنّه خال عن الإشكال أو أقلّ إشكالًا .
الثامن : إذا دفن بغير إذن الوليّ « 2 » .
التاسع : إذا أوصى « 3 » بدفنه في مكان معيّن وخولف عصياناً أو جهلًا أو نسياناً .
العاشر : إذا دعت ضرورة إلى النبش أو عارضه أمر راجح أهمّ .
الحادي عشر : إذا خيف عليه من سبع أو سيل أو عدوّ .
الثاني عشر : إذا أوصى بنبشه ونقله بعد مدّة إلى الأماكن المشرّفة ، بل يمكن أن يقال بجوازه في كلّ مورد « 4 » يكون هناك رجحان شرعي من جهة من الجهات ، ولم يكن موجباً لهتك حرمته ، أو لأذيّة الناس ، وذلك لعدم وجود دليل واضح على حرمة النبش إلّاالإجماع ، وهو أمر لبّي ، والقدر المتيقّن منه غير هذه الموارد ، لكن مع ذلك لا يخلو عن إشكال .
( مسألة 8 ) : يجوز « 5 » تخريب آثار القبور التي علم اندراس ميّتها - ما عدا ما ذكر من قبور العلماء والصلحاء وأولاد الأئمّة عليهم السلام - سيّما إذا كانت في المقبرة الموقوفة للمسلمين مع حاجتهم ، وكذا في الأراضي المباحة ، ولكنّ الأحوط
هامش
( 1 ) - محلّ منع ، فلا يجوز .
( 2 ) - وكان للوليّ غرض عقلائي لدفنه في غير هذا المكان .
( 3 ) - مرّ الإشكال فيه .
( 4 ) - هذه الكلّية محلّ إشكال ، فلا يترك الاحتياط بالاقتصار على ما تقدّم .
( 5 ) - مع عدم محذور ، ككون الآثار ملكاً للباني ، أو الأرض مباحة حازها وليّ الميّت لقبره ، وبالجملة : الحكم حيثي ، نعم مع كون الأرض موقوفة مورد الاحتياج وزاحمه البناء يجوز لوليّ المسلمين الأمر بإزالته ، ومع عدم الحاكم يجوز للمسلمين الإزالة .