على دليل « لا تعاد » في نفسه ، لكن قد عرفت فيما سلف « 1 » أنّ تكرّر هذا التركيب في موارد يقدم فيها « لا تعاد » يمنع عن ذلك ، لا سيّما وروده في فاتحة الكتاب ، مع تصريح حديث « لا تعاد » : بأ نّها سُنّة ، ولا تنقض السنّة الفريضة .
إلّا أن يقال : إنّ الورود في مورد أو في موارد قام الدليل على منع التحكيم ، لا يوجب رفع اليد عن الحكومة في سائر الموارد ، لكن مع ذلك لا يسلم عن الإشكال .
بل التقديم لأجل ما ورد فيها : من أنّها « تكبيرة الافتتاح » « 2 » ، وأ نّها « مفتاح الصلاة » « 3 » ، و « لا تفتح الصلاة إلّابها » « 4 » ، وأنّ « تحريمها التكبير » « 5 » ، فإنّ مثل تلك التعبيرات ، ظاهرة في أنّ الصلاة اعتبرت بوجه لا يدخل فيها المصلّي إلّا بالتكبيرة ، فكأ نّها بيت مسدود لا يفتح إلّابها ، فلو لم يكبّر المكلّف ، وأتى بجميع أجزاء الصلاة ، لوقعت خارجها ، كما أنّ قوله : « تحريمها التكبير » ظاهر في عدم الدخول فيها إلّابالتكبيرة ، ولا ينافي ذلك كونها جزء الصلاة
هامش
( 1 ) - تقدّم في الصفحة 329 .
( 2 ) - تهذيب الأحكام 2 : 143 / 557 ؛ وسائل الشيعة 6 : 12 ، كتاب الصلاة ، أبواب تكبيرةالإحرام ، الباب 2 ، الحديث 1 .
( 3 ) - تهذيب الأحكام 3 : 270 / 775 ؛ وسائل الشيعة 6 : 10 ، كتاب الصلاة ، أبواب تكبيرةالإحرام ، الباب 1 ، الحديث 7 .
( 4 ) - الأمالي ، الصدوق : 158 / 1 ؛ وسائل الشيعة 6 : 12 ، كتاب الصلاة ، أبواب تكبيرة الإحرام ، الباب 1 ، الحديث 12 .
( 5 ) - الفقيه 1 : 23 / 68 ؛ وسائل الشيعة 6 : 11 ، كتاب الصلاة ، أبواب تكبيرة الإحرام ، الباب 1 ، الحديث 10 .