للصلاة بنحو وحدة المطلوب ، وأخرى يكون المعتبر الستر بلا قيد ، واعتبر الطهور فيه بنحو تعدّد المطلوب .
فعلى الأوّل : تتعيّن الصلاة عرياناً ؛ لأنّ الساتر الكذائي غير مقدور ، والصلاة مع الطهور ممكنة بأن يصلّي عارياً .
وعلى الثاني : تتعيّن الصلاة مع الستر النجس ؛ لأنّ الستر ممكن وتحصيل طهارته غير ممكن .
ولو شكّ في أحد الاعتبارات المتقدّمة ، ودار الأمر بين التخيير وبين تعيين هذا أو ذاك ، فالظاهر الحكم بالتخيير ؛ لأنّ احتمال التعيين معارَض بمثله ، فيشكّ في التعيين ، والأصل البراءة منه .
هذا مع عدم التمكّن من التكرار أو عدم التكليف به ، وإلّا فيحتمل القول به ؛ لأنّ الأمر دائر بين التخيير وتعيين هذا أو التخيير وتعيين ذاك .
وكذا لو شكّ بين تعيين هذا أو ذاك وجب التكرار مع الإمكان ، ويتخيّر مع عدمه . هذا حال القاعدة مع الغضّ عن الأدلّة مطلقاً .
وأمّا مع النظر إلى أدلّة اعتبارهما مع الغضّ عن الأخبار الواردة في خصوص المسألة ، فإن كان لدليل اعتبارهما إطلاق ، يكون مقتضى القاعدة التخيير لو لم يحرز - أو يحتمل - أهمّية أحدهما بعينه ، وإلّا فيتعيّن ، وإن كان لأحد الدليلين إطلاق يؤخذ به ويعمل على طبقه .
هذا بحسب التصوّر .
وأمّا بحسب الواقع ، فلا إشكال في إطلاق أدلّة الطهور ، مثل قوله عليه السلام :
الخلل في الصلاة ( موسوعة الإمام الخميني 12 ) — صفحة 278
مساهمون: السيد الخميني
ص٢٧٨