وأضرابه ممّن ذكره ، وقد تعرّضنا لذلك في بعض كتبنا « 1 » ، وأثبتنا أنّه على فرض صحّة قيام هذا الإجماع ، لا يستفاد منه إلّاالإجماع على وثاقة هؤلاء .
وأمّا قضيّة الشهرة الجابرة - وهي العمدة - ففي ثبوتها إشكال ، بعد ما يحكى « 2 » عن السيّد في رسّيّاته : من أنّ عدم الإجزاء هو الذي أفتى به المحقّقون والمحصّلون من أصحابنا « 3 » ، وقد فهم بعضهم من ذلك دعوى الإجماع عليه « 4 » ، وبعد مخالفة كثير من القدماء والمتأخّرين « 5 » للشهرة ، ففي جبرها للسند على فرض ثبوتها إشكال ، بعد احتمال كون المستند عندهم - أو عند كثير منهم - قاعدة الإجزاء ، أو أصل البراءة ، كما استدلّ بهما « 6 » أو بأحدهما « 7 » قديماً وحديثاً ، واحتمال كون استناد بعضهم أو أغلبهم إلى رواية إسماعيل ؛ بزعم أنّ ابن أبي عمير لا يروي إلّاعن ثقة ، أو أنّه من أصحاب الإجماع ، ولا ينظر إلى السند بعد الاتّصال بهم بسند وثيق .
وأمّا التشبّث بقاعدة الإجزاء ففي غير محلّه ، كما أشرنا إليه « 8 » ، وأوهن منه
هامش
( 1 ) - الطهارة ، الإمام الخميني قدس سره 3 : 350 .
( 2 ) - مفتاح الكرامة 5 : 148 .
( 3 ) - رسائل الشريف المرتضى 2 : 350 .
( 4 ) - مفتاح الكرامة 5 : 149 .
( 5 ) - رسائل الشريف المرتضى 2 : 350 ؛ مختلف الشيعة 2 : 68 ؛ التنقيح الرائع 1 : 171 ؛ مدارك الأحكام 3 : 100 - 101 .
( 6 ) - كشف اللثام 3 : 78 ؛ جواهر الكلام 7 : 276 .
( 7 ) - المقنعة : 94 ؛ الحدائق الناضرة 6 : 294 ؛ رياض المسائل 3 : 107 .
( 8 ) - تقدّم في الصفحة 154 .