كان ، لا إشكال في عدم جريان حديث الرفع بالنسبة إلى الوقت ؛ من غير فرق بين ما قبل الوقت وما بعده ، ولا بين وقوع بعضها خارج الوقت ووقوع كلّها .
هذا بحسب القواعد الأوّلية .
وأمّا بحسب الأدلّة الخاصّة فالكلام يقع فيها في مقامين :
المقام الأوّل فيما لو انكشف أثناء الصلاة أو بعدها أنّه دخل في الصلاة قبل الوقت
الاستدلال للصحّة بقاعدة « من أدرك »
لو دخل في الصلاة قبل الوقت خطأً - مثلًا - وانكشف الخطأ قبل تمام الصلاة أو بعده فيمكن الاستدلال للصحّة وإدراك الوقت بقاعدة « من أدرك » إذا أدرك من أوّله مقدار ركعة ؛ بدعوى شمول مرسلة « الذكرى » « 1 » - المجبور ضعفها بعمل المشهور « 2 » - له ، فإنّ قوله عليه السلام فيها : « من أدرك ركعة » أعمّ من أن أدركها من أوّل الوقت أو آخره ، وعلى ذلك يمكن تحكيمها على رواية إسماعيل بن رياح الآتية « 3 » ، فإنّ المفهوم منها : أنّ من لم يدرك الركعة لم يدرك الصلاة ، أو لم يدرك الصلاة في الوقت ، وهو حاكم على قوله في الرواية : « فدخل الوقت وأنت في
هامش
( 1 ) - ذكرى الشيعة 2 : 352 ؛ وسائل الشيعة 4 : 218 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 30 ، الحديث 4 .
( 2 ) - جواهر الكلام 3 : 213 .
( 3 ) - يأتي في الصفحة 157 .