بدون اجازهء مالك ، غصب و حرام و موجب ضمان است و اگر مستأجر حق سرقفلى به نحو مشروع ندارد و در ضمن عقد اجاره ، شرط خاصى به نفع او نشده ، حق ندارد در برابر تخليهء ملك و تسليم آن به مالك ، چيزى از مالك درخواست نمايد .
[ سؤال 11635 ] 66902120
بسمه تعالى 8 / 7 / 1361
خدمت رهبر و امام امت اسلامى ، آيت اللَّه العظمى الخمينى ، اطال اللَّه عمره الشريف ، سلام عليكم
اينجانب در سال 1350 يك باب خانه داراى مغازه خريدارى نمودهام و چون فروشندهء خانه ، سرقفلى از مستأجر اخذ نكرده بود اينجانب مغازه را از مستأجر مطالبه نمودهام ؛ البته امتناع ورزيد و آن وقت به استاندارى اطلاع دادم ( چون ما از معاودين عراقى هستيم ) و آنها گفتند ورقه بنويسيد و ما او را بيرون مىكنيم ؛ ولى خوفم از خدا مانع اين كار گشت . و سه سال پيش دوباره حقير مغازه را از مستأجر مطالبه نمودهام ؛ البته ايشان ممانعت كرد و بنده پيشنهاد كردم نزد امام جماعت مسجد محل رفته و رأى او را بخواهيم . امام جماعت فرمودهاند كه اقامت ايشان در مغازه بدون رضايت شما مجاز نيست . حقير با شكايت به محاكم ، پس از پيگيرى ، حكم آخر صادر كردند مبنى بر پرداخت يك ميليون و پانصد هزار ريال در وجه مستأجر ، مقابل تخليهء مغازه . مبلغ مذكور را به حساب دادگاه واريز نموديم ؛ ولى با دستور آن حضرت در مورد اسلامى بودن احكام قضايى ، حكم صادره معلّق و به اجرا درنيامد و قاضى پرونده منتظر دستور فقهى اين امر مىباشد . آيا پرداخت مبلغ 000 / 500 / 1 ريال بابت سرقفلى اين مغازه جايز است ، در حالىكه نرخ متعارف در منطقه حدود 000 / 600 ريال مىباشد ؟
بسمه تعالى ، در صورتى كه حق سرقفلى به مستأجر واگذار نشده و مدت اجاره سرآمده ، با مطالبهء مالك شرعى ، واجب است مستأجر ملك را تخليه و حق مطالبهء سرقفلى ندارد .
استفتائات امام خمينى ( موسوعة الإمام الخميني 32 الى 41 ) ( فارسى ) — صفحة 194
مساهمون: السيد الخميني
ص١٩٤