ضمن سلام و درود فراوان بر امام امت و شهداى به خون خفتهء اسلام و روحانيت مبارز و آگاه در خط اصيل اسلام و امام ؛ تقاضا داريم جواب شرعى مسألهء زير را در پاى همين ورقه مرقوم فرماييد .
اين نامه ، چهارمين نامهء تقديمى مىباشد ؛ چون سه تاى اول بىجواب مانده است ؛ ما از محضر امام منتظر جواب هستيم و طول عمر امام امت و كليهء خدمتگزاران به اسلام را از درگاه احديّت خواستاريم .
اگر كسى از كسى يا شخصى از مؤسسهاى يا سازمانى يا اينكه مؤسسه يا سازمانى از شخصى ، خانهاى يا مغازهاى را بدون پرداخت هيچ وجهى به هيچ عنوانى - اعم از سرقفلى و حق كسب و پيشه و وام و غيره - برابر شرع اسلام براى مدت معيّنى با وجه اجارهء ماهيانهء معيّنى جهت استفادهء شرعى اجاره نمايد پس از اتمام مدت اجاره كه در قرارداد قيد و ثبت شده ، ملك مذكور براى مستأجر لازم نيست و حاضر است آن را براى موجر كه فاقد خانه و زندگى است جهت استفادهء شرعى و شخصى تحويل دهد ، ولى مستأجر برابر مادهء 19 قانون « مالك و مستأجر » مبلغ هنگفتى به نام حق و كسب و پيشه بابت ترقّى ملك مذكور از موجر مطالبه مىكند ؛ ولى موجر كه از طبقهء مستضعف واقعى جامعه مىباشد قادر و حاضر به پرداخت هيچ وجهى نيست و مستأجر در ملك مذكور سرمايه گذارى هم نكرده است و برابر قرارداد فى ما بين ، مستأجر حق انتقال به غيره هم ندارد .
با توجه به مراتب بالا ، آيا برابر شرع مقدس اسلام و با الهام از فرمايشات تاريخى امام امت مبتنى بر ملغا بودن كليهء قوانين خلاف شرع سابق و اجراى صحيح و سريع كليهء قوانين نجات بخش اسلام در تمام امورات مملكتى ، اجراى مادهء 19 قانون « مالك و مستأجر » شرعى و جايز مىباشد يا خير ؟ منتظر جواب كتبى .
اگر موجر حاضر به پرداخت وجه درخواستى مستأجر نباشد ، مستأجر مىتواند ملك مذكور را به ديگرى واگذار كند ؟
بسمه تعالى ، با پايان يافتن مدت اجاره ، تصرف مستأجر در ملك موجر
استفتائات امام خمينى ( موسوعة الإمام الخميني 32 الى 41 ) ( فارسى ) — صفحة 193
مساهمون: السيد الخميني
ص١٩٣