قول چهارم :
تفصيلى كه بعضى از فقهاى عامّه دادهاند ، به اين بيان كه تفصيل قائل شدهاند بين جايى كه چيزى كه داده شده قليل باشد مثل مقنعه و انگشتر كه ظهور در هبه دارد و قول زوجه مقدّم است ، و جايى كه چيزى باشد كه معمولا آن را هديه نمىدهند و ظهور در هبه ندارد ، در اينجا قول زوج مقدّم است .
جواب : در مقابل كلام ايشان مىگوييم اين خروج از محلّ بحث است ، چون جايى را مىگوييد كه همراه قرينه است كه در اينجا قول زوجه موافق با ظاهر حال و منكر است و جاى تمسّك به اصل عدم ملكيّت نيست .
بقى هنا أمران :
الأمر الأوّل : مرحوم امام ( ره ) بحث را روى تمام مهر بردهاند
در حالى كه بعضى از فقها تمام و بعض مهر ، هر دو را گفتهاند ، پس تمام اين بحثها در جايى كه بعض مهر را داده ، پيش مىآيد و همين اقوال در آنجا هم هست مگر اين كه چيزى كه داده شده به قدرى كم باشد كه به اندازهء هديه بوده و خلاف ظاهر باشد كه بعض مهر در نظر گرفته شود ، پس در جايى كه چيزى را كه مىدهد قابل ملاحظه باشد اين بحث مىآيد .
الأمر الثانى : همانگونه كه ظاهر حال در قلّت ، ما را به سمت هديه مىكشاند گاهى در كثرت هم ظاهر حال ما را به سمت مهر مىكشاند
چون كسى چنين هديهء سنگينى نمىدهد كه شايد در اين صورت هم قسم نياز نباشد .
79 - مسئلهء 23 ( على من المهر فى تزويج الصغير ) 15 / 12 / 83
مسألة 23 : لو زوّج ولده الصغير فإن كان للولد مال فالمهر على الولد
و إن لم يكن له مال فالمهر على عهدة الوالد فلو مات الوالد أخرج المهر من اصل تركته سواء بلغ الولد و أيسر أم لا ( مهريّه به ذمّهء پدر آمده و مشروط و مقيّد هم نبوده پس بازهم به ذمّهء پدر است ) نعم لو تبرّأ من ضمان العهدة فى زمن العقد برأ منه .
عنوان مسأله :
بحث در اختلاف در مهر نيست بلكه در اين است كه اگر پدر يا جد به عنوان ولى ، فرزند صغير را ازدواج دهد ، سه حالت وجود دارد :
1 - بچّه اموالى دارد كه در اين صورت مهر از مال خودش پرداخت مىشود .
2 - بچّه اموالى ندارد و بايد ولىّ مهر را بدهد .
3 - بچّه اموالى ندارد و ولىّ خودش را در ضمن عقد از مهر كنار مىزند و مهر را به عهده نمىگيرد . آيا برائت جستن ولىّ از مهريّه باعث برائت او مىشود ؟
اقوال :
اصل اين مسأله كه بين معسر و موسر بودن فرزند فرق است مسلّم و عدّهء زيادى ادّعاى اجماع كردهاند . مرحوم شهيد ثانى مىفرمايد :
هذا هو المشهور بين علمائنا لا نعلم فيه مخالفا و اخبارهم الصحيحة دالّة عليه « 1 » .
مرحوم كاشف اللثام مىفرمايد :
و إن لا يكن موسرا كان المهر فى عهدة الأب أو الجد اتّفاقا منّا كما فى الخلاف و المبسوط و السرائر و التذكرة . « 2 »
مرحوم شيخ طوسى « 3 » اين مسأله را ذكر كرده و ادّعاى اجماع مىكند ، ولى از شافعى دو قول نقل كرده است . شافعى دو كتاب دارد يكى كتاب قديم كه در حجاز نوشته و ديگرى كتاب جديد كه بعد از مسافرتهايى كه داشت آن را نوشت . او در كتاب قديم قائل به تفصيل بين موسر و معسر است و در كتاب جديدش مىگويد :
لا يتعلّق بذمّة الوالد شىء بإطلاق العقد ( اگر عقد را مطلق بگذارند چيزى به ذمّهاش نيست چون مهريّه بر عهدهء زوج است ، مگر اين كه در ضمن عقد ولىّ ضمان مهر را به عهده بگيرد ) .
مرحوم علّامه در كتاب تذكره يك صورت را استثنا كرده است ( همان صورتى كه مرحوم امام در ذيل كلامش استثنا كرده بود ) و آن ، اين كه ولىّ خودش را از مهر تبرئه كند و لو در صورتى كه بچّه معسر است .
جمعبندى اقوال :
از جمعبندى مجموع اقوال روشن مىشود كه در مسأله سه قول است :
1 - بين ولد موسر و معسر فرق است ، در جايى كه موسر است به ذمّهء ولد و اگر معسر است به ذمّهء ولىّ است و تبرّى پدر اثرى ندارد ( قول مشهور ) .
2 - اگر ولد معسر باشد پدر ضامن است ، مگر اين كه تبرّى جويد كه در اين صورت ضامن نيست ( قول امام ) .
هامش
( 1 ) . مسالك ، ج 8 ، ص 284 .
( 2 ) . كشف اللثام ، ج 7 ، ص 475 .
( 3 ) . كتاب خلاف ، ج 4 ، كتاب الصداق ، مسئلهء 13 ، ص 373 .