بر اساس قواعد مىگويد اگر صريحا نفى ضمان كند ، ضامن نيست .
در ادامه مرحوم شهيد ثانى ايراد كرده و مىگويد كلام علّامه خالى از اشكال نيست ، چون نص و فتاوا شامل محلّ كلام ما مىشود ، يعنى نص كه مىگويد « ضمن أو لم يضمن » اطلاق دارد ؛ علاوه بر اين روايت مىگويد اگر ولد معسر باشد در هر سه حالت ( ضمن ، سكت أو تبرّأ ) مهر به گردن ولىّ است ؛ فتاوا هم مطلق است و فقها گفتهاند اگر ولد موسر باشد مهر به عهدهء ولد و اگر معسر باشد به عهدهء ولىّ است .
اشكال ديگر شهيد بر علّامه اين است كه صغير از اين ازدواج حظّى ندارد ، پس نبايد مهر را به دوش بكشد و ولىّ كه اقدام كرده بايد مهر را بدهد .
آيا حق با علّامه است يا شهيد ثانى ؟
ظاهر اين است كه حق با مرحوم علّامه است ، مرحوم صاحب جواهر هم اين كلام را مفصّلا نقل كرده و در آخر به كلام علّامه تمايل پيدا كرده است .
دليل : ظاهرا نصوص و فتاوا اطلاق ندارد و روايات از صورت برائت منصرف است و اگر شك در اطلاق كنيم نتيجهء آن عدم شمول است چون بايد اطلاق ثابت شود .
قلنا : از دليل دوّم مرحوم شهيد ثانى كه مىفرمود صغير از اين نكاح فايدهاى نمىبرد ، دو جواب مىدهيم :
اوّلا ؛ اگر صغير فايدهاى نبرد اصلا عقد باطل است ، چون عدم مفسده براى تزويج صغير كافى نيست ، بلكه بايد مصلحت داشته باشد پس همانگونه كه ولىّ براى خودش كار بدون مصلحت نمىكند ، براى صغير هم نبايد كار بدون مصلحت انجام دهد .
ثانيا ؛ در بسيارى از موارد صغير بهرهمند مىشود ، مثلا مورد مناسبى است كه اگر اقدام نكنند از دست مىرود كه در اينجا فرصت را غنيمت شمرده و تزويج مىكنند و گاهى صغير كسى است كه اگر به ازدواج در نياورند حامى ندارد ، پس در بعضى موارد فايده دارد .
الأمر الثانى : بيان شد حكمى كه در روايات وارد شده و بين موسر و معسر فرق مىگذارد
و در معسر مهر را بر عهدهء ولىّ مىداند مقيّد است به جايى كه متعارف نقد بودن مهر است و در چنين جايى ولىّ بايد آن را بدهد .
از كجا مىتوان فهميد كه متعارف در آن زمانها نقد بوده است ؟
دو باب از وسائل رواياتى دارد كه نشان مىدهد مهر در آن زمانها نقد بوده است كه از هر باب يك روايت را بيان مىكنيم :
* فى حديث الحلبى ، عن أبى عبد اللّه عليه السّلام فى المرأة تهب نفسها للرجل ينكحها به غير مهر ؟ فقال : إنّما كان هذا للنبى صلّى اللّه عليه و آله و أمّا لغيره فلا يصلح هذا حتّى يعوّضها شيئا يقدّم إليها قبل أن يدخل بها قلّ أو كثر . . . « 1 »
روايات ديگرى هم در اين باب به اين مضمون وجود دارد .
* . . . عن عبيد بن زرارة ، عن أبى عبد اللّه عليه السّلام فى الرجل يدخل بالمرأة ثمّ تدّعى عليه مهرها فقال : إذا دخل بها فقد هدم العاجل . « 2 »
چون متعارف بوده كه مهر را قبلا مىدادند ، بعد از دخول ادّعاى زن در نگرفتن مهريّه پذيرفته نمىشود ، و اينها نشان مىدهد كه در آن زمان معمول بوده است كه مهر را نقد مىگرفتند . در اين باب هم روايات ديگرى وجود دارد .
الأمر الثالث : اگر مقدارى از مهر نقد و مقدارى از آن نسيه باشد در اينجا حكم چيست ؟
ولىّ اقدام كرده و ولد معسر است و مقدارى از مهر را نقد و مقدارى را نسيه قرار مىدهند ، در اين صورت نقد به عهدهء ولىّ و نسيه به عهدهء ولد است ، به اين معنا كه از بحثهاى سابق الغاى خصوصيّت مىكنيم و تفصيل بين موسر و معسر را جارى مىكنيم كه در معسر تمام مهر به عهدهء ولىّ است و در موسر نقد به عهدهء ولىّ و نسيه به عهدهء ولد است .
82 - مسئلهء 24 ( لو دفع الوالد المهر . . . ) 19 / 12 / 83
مسألة 24 : لو دفع الوالد المهر الذي كان عليه من جهة اعسار الولد ثم بلغ الصبى فطلّق قبل الدخول
و استعاد الولد نصف المهر و كان له دون الوالد .
عنوان مسأله :
اين مسأله از فروع مسئلهء قبل است و پيرامون اين بحث دور مىزند كه مهرى را كه ولىّ مىدهد اگر به عنوان هبهء به ولد باشد ، در صورت طلاق نصف آن به ولد مىرسد و اگر هبه نباشد و مستقيما به ملك عروس در آمده ، ديگر به ولد نمىرسد چون از ملك ولىّ بيرون نرفته است .
هامش
( 1 ) . ح 4 ، باب 7 از ابواب مهور .
( 2 ) . ح 4 ، باب 8 ، از ابواب مهور .