قرينه نشان مىدهد كه زمان ، و اجل دارد و گاهى بر عكس است ولى در جايى كه قرينهء خارجيه نباشد ، اطلاق منصرف به فرد غالب و اين مورد هم عند المطالبه است .
فرع دوّم : اختلاف در مدّت
زوجين اصل مؤجّل بودن را قبول دارند ولى اختلاف در اين است كه آيا مدّت آن يك سال است يا دو سال ؟ اينجا از قبيل اقلّ و اكثر استقلالى است و قدر متيقّن ، اقلّ ( يك سال ) است و قدر ما زاد را بايد زوج ثابت كند ، چون قول زوجه مطابق اصالة البراءة است و با قسمش ثابت مىشود ولى قول زوج مخالف اصل است و بايد بيّنه بياورد .
نكته : بعضى از اشكالهاى سابق در اينجا مطرح است كه جواب همان است كه سابقا گفتيم ؛ مثلا زوج در عين اين كه منكر دو سال است ، مدّعى افزايش قيمت است ( تعارض اصل عدم زيادى مدّت و اصل عدم زيادى قيمت ) .
76 - مسئلهء 21 ( الاختلاف فى تسليم المهر ) 10 / 12 / 83
مسألة 21 : لو توافقا على المهر و ادّعى تسليمه و لا بيّنة فالقول قولها بيمينها .
عنوان مسأله :
اين مسأله در مورد اختلاف در اداى مهر است ، يعنى زوج مىگويد مهر را ادا كردم و زوجه منكر آن است . در اين مسأله فرض اين است كه اصل مهر ، مقدار ، جنس ، تعجيل و تأجيل مسلّم و اختلاف در تسليم آن است .
اقوال :
جمعى از فقها كه متعرّض اين مسأله شدهاند آن را ارسال مسلّم دانستهاند ، از جمله مرحوم شهيد ثانى در مسالك مىفرمايد :
و هذا ممّا لا اشكال فيه . « 1 »
در اين مسأله استناد فقها به همان قاعدهء « البيّنة للمدّعى و اليمين على من انكر » است و اين قاعده حاكم است . در ساير ابواب ديون هم همين گونه است و اگر بدهكار بگويد كه من پرداخت كردهام بدون بيّنه از او نمىپذيرند و ما نحن فيه ( مهر ) هم دينى از ديون است . به حسب ظاهر مسأله صاف و روشن است ، ولى وقتى اقوال فقهاى خاصّه و عامّه را بررسى مىكنيم در مسأله سه قول موجود است :
1 - قول زوجه با يمين مقدّم است .
2 - تفصيل بين قبل از زفاف و بعد از زفاف :
زفاف به معناى اين است كه مرئه تحت اختيار رجل است و لو معلوم باشد كه مواقعهاى واقع نشده يعنى اگر قبل از زفاف باشد كلام زوج را نمىپذيرند و بايد بيّنه بياورد ولى اگر بعد از زفاف باشد كلامش را بدون بيّنه مىپذيرند .
3 - تفصيل بين قبل از دخول و بعد از دخول :
اين قول ، زفاف به تنهايى را كافى نمىداند بلكه زفاف همراه دخول را لازم مىداند كه قبل از دخول قول زوجه و بعد از دخول قول زوج مقدّم است .
مرحوم شيخ طوسى در كتاب خلاف در دو جا به اين مسأله متعرّض شده و ظاهرا دو فتواى متضاد داده است ، در يك جا مىفرمايد :
مسألة 27 : إذا اختلف الزوجان فى قبض المهر فقال الزوج : قد اقبضتك المهر و قالت : ما قبضته ، فالقول قولها سواء كان قبل الزفاف أو بعده قبل الدخول بها أو بعده و به قال سعيد بن جبير و شعبى و أكثر أهل الكوفة و ابن شبرمة و ابن أبى ليلى و أبو حنيفة و أصحابه و الشافعى و ذهب مالك إلى أنّه إن كان بعد الدخول فالقول قوله و إن كان قبل الدخول فالقول قولها و ذهب الفقهاء السبعة ( سعيد بن مسيّب ، عروة بن زبير ، قاسم بن محمّد بن ابى بكر ، ابو بكر بن عبد الرحمن ، ابو عبيد اللّه ، خارجة كه سپر عمرو عاص شد و در شب نوزدهم كشته شد و ابو سليمان ) إلى أنّه إن كان بعد الزفاف فالقول قوله و إن كان قبله فالقول قولها . . . دليلنا ( دليل بر قول اوّل ) إجماع الفرقة و اخبارهم . « 2 »
تا اينجا هم اقوال ثلاثه و هم قائلين آن را دانستيم و معلوم شد كه قائل به تفصيل در بين ما وجود ندارد .
مرحوم شيخ طوسى در كتاب نفقات همين اقوال را نقل فرموده و در آنجا قول ديگرى اختيار كرده است و مىفرمايد :
مسألة 12 : إذا اختلف الزوجان بعد أن سلّمت نفسها إليه ( آيا به معناى زفاف است و يا تمكين ؟ ) فى قبض المهر أو النفقة فالذى رواه أصحابنا أنّ القول قول الزوج ( در حالى كه در مسئلهء قبلى گفتند قول زوجه مقدّم است ) و عليها البيّنة و به قال مالك و قال أبو حنيفة و الشافعى القول قول الزوجة مع يمينها دليلنا إجماع الفرقة و اخبارهم . « 3 »
هامش
( 1 ) . ج 8 ، ص 301 .
( 2 ) . ج 4 ، كتاب الصداق ، مسئلهء 27 .
( 3 ) . ج 5 ، كتاب النفقات ، مسئلهء 12 .