ممكن است بگوييم كه « مع تسليمه » اشاره به زفاف است ولى على كل حال اين قول خلاف قول قبلى ايشان است ؛ چرا در اين مسأله اين گونه شده است ؟
رفع تناقض :
مىتوان گفت بين اين دو قول تناقضى نيست ؛ گاهى قراين خارجيّة بر اداى مهر دلالت مىكند ، مثلا در زمان سابق تا مهر را نمىدادند سراغ مرئه نمىرفتند و در روايات هم به آن امر شده ، حال اگر در بين قومى مرسوم باشد كه مهر را قبل از دخول يا زفاف مىدهند ، در اينجا ظاهر حال پرداخت مهر ولى اصل عدم پرداخت مهر است كه ظاهر حال مقدّم است بر اصل .
به عنوان مثال جهيزيّه را قبل از زفاف مىبرند ، حال اگر مهريّه هم مثل جهيزيّه باشد و قبل از زفاف بدهند ، اين ظاهر حال است و اصل عدم ادا در مقابل ظاهر حال نمىتواند باشد و ظاهر حال مقدّم بر اصل است . حال مرحوم شيخ طوسى در كتاب صداق ناظر به جايى است كه در عرف محل ، اعطاى مهريّه قبل از زفاف نبوده ولى در كتاب نفقات ناظر به جايى بوده است كه مهريّه را قبل از زفاف مىدادند ، پس تناقضى نيست .
و الشاهد على ذلك :
دو روايتى كه كلام شيخ طوسى ناظر به آن است عبارت است از :
* . . . عن الحسن بن زياد ، عن أبى عبد اللّه عليه السّلام قال : إذا دخل الرجل بامرأته ثمّ ادّعت المهر و قال : قد أعطيتك فعليها البيّنة و عليه اليمين . « 1 »
* . . . عن عبد الرحمن بن الحجّاج . . . فقال و قد هلك و قسّم الميراث فقلت : نعم فقال : ليس لهم شىء قلت : فإن كانت المرأة حيّة فجاءت بعد موت زوجها تدّعى صداقها فقال : لا شيء لها و قد أقامت معه مقرّة ( اقرار عملى ) حتّى هلك زوجها . . . . « 2 »
اساس مطلب همان است كه مرحوم امام و بزرگان فقها فرمودند كه قول ، قول زوجه است ، مگر اين كه قراينى باشد ( مثل عرف محل و ظاهر حال ) و روايات هم ناظر به جايى است كه قبل از زفاف و دخول مهر را مىگرفتند و تناقضى هم بين قول شيخ در دو جا نيست .
77 - مسئلهء 22 ( الاختلاف فى عنوان التسليم ) 11 / 12 / 83
مسألة 22 : لو دفع إليها قدر مهرها ثمّ اختلفا بعد ذلك
فقالت :
دفعته هبة و قال : بل دفعته صداقا ( همه چيز مورد اتّفاق است و فقط تسليم محلّ اختلاف است يعنى عنوان تسليم هبه بوده و يا به عنوان مهر تسليم كرده است ) فلا يبعد التداعى ( از باب تداعى است و هبه و مهر عنوان وجودى مسبوق به عدم بوده و جاى تحالف است ولى بعد از تحالف چه مىشود مرحوم امام نفرمودهاند ) و تحتاج المسألة إلى زيادة تأمّل .
مسأله از نظر مرحوم امام پيچيده بوده و خواهيم ديد كه پيچيدگى دارد .
نكته : قبل از ورود به شرح مسأله ذكر اين نكته لازم است كه اين مسأله يك بحث عام البلوا در تمام ابواب فقه ( ابواب ديون و ضمانات و . . . ) است و حديث خاصّى هم ندارد و بايد على القواعد مسأله را حل كنيم و اگر اين مسأله در اينجا حل شود در همه جا قابل استفاده است .
اقوال :
در اين مسأله ميان عامّه و خاصّه چهار قول وجود دارد . كه مرحوم شيخ طوسى در كتاب الخلاف دو قول را بيان كرده و مىفرمايد :
مسألة 28 : إذا كان مهرها ألفا و أعطاها الفا و اختلفا فقالت : قلت لى : خذى هذه هدية أو قالت : هبة ( هبه و هديه يك چيز و از نظر احكام يكى است ولى ممكن است گفته شود كه دايرهء هديه محدودتر است ، يعنى هديه با نوعى احترام و اكرام همراه است ولى هبه ممكن است براى ترحّم يا دفع شر و يا . . . باشد ) و قال بل قلت خذيها مهرا فالقول قول الزوج بكلّ حال ( قائل به تفصيل نيستيم ) و به قال أبو حنيفة و أصحابه و الشافعى و قال مالك :
( تفصيل داده شده است بين چيزهايى كه شكل هديه دارد و عادت بر هديه بودن آن است ) إن كان المقبوض ممّا جرت العادة بهدية مثله كالمقنعة و الخاتم و نحو هذا فالقول قولها أنّه هدية و إلّا فالقول قوله كما قلناه . « 3 »
جمعبندى اقوال :
قول اوّل : قول زوج مقدّم است مطلقا .
قول دوّم : قول مرحوم امام است كه قائل به تحالف هستند و فرمودند جاى تأمّل است .
قول سوّم : اين قول در كلمات اصحاب ماست و حاصل آن
هامش
( 1 ) . ح 7 ، باب 8 از ابواب مهور .
( 2 ) . ح 8 ، باب 8 از ابواب مهور .
( 3 ) . ج 4 ، كتاب الصداق ، مسئلهء 28 .