اين است كه فرق بگذاريم بين جايى كه تلفّظ به لفظى شده ، و جايى كه لفظ نباشد ، در جايى كه لفظ نباشد قول زوج مقدّم است چون زوجه مدّعى است كه زوج بدون خواندن صيغه هبه كرده يعنى زوجه اعتراف به فساد هبه مىكند ، پس قول زوج مقدّم است و قسم زوج هم لازم نيست ولى اگر طرفين مىگويند لفظ بوده ولى اختلاف است كه هبه بوده يا مهر ، در اين صورت هم قول زوج مقدّم است ولى با قسم ، چون صيغهاى خوانده شده ولى نمىدانيم كدام است ( هبه يا مهر ) .
قول چهارم : قول به تفصيل به اين بيان كه اگر چيزى كه داده شده از مواردى است كه عادتا مثل آن را به عنوان هديه مىدهند قول زوجه مقدّم است و اگر از چيزهايى است كه عادتا مثل آن را به عنوان هديه نمىدهند قول زوج مقدّم است .
حق در بين اين اقوال قول اوّل است .
بررسى قول اوّل و دوّم :
بايد ديد كه على القواعد چرا قول زوج مقدّم است ؟
مسأله دو حالت دارد : گاهى صيغه خواندهاند و گاهى صيغه نخواندهاند .
الف ) صيغه نخواندهاند :
هبه فاسد نيست چون هبهء معاطاتى است و اكثر هبهها بدون صيغه است و معاطات در تمام ابواب جارى است و على القاعده است ولى زوج از نيّت خودش آگاهتر است و على هذا داخل در قاعدهء فقهيّهء « ما لا يعرف إلّا من قبله » است كه قول شخص در اين مورد حجّت است و در اينجا هم زوج قصد خودش را بهتر مىداند و قصد او فقط از ناحيهء خودش روشن مىشود .
ب ) صيغهاى خوانده شده :
اگر لفظى در كار بوده ، در اينجا نيز قول زوج مقدّم است چون اصل عدم هبه است ، پس زوج منكر است و بايد قسم بخورد .
إن قلت : اگر اصل عدم هبه جارى است در طرف ديگر هم اصل عدم مهر جارى است پس هر دو ، اصل عدم دارد و به همين جهت امام تحالف جارى كردهاند .
قلنا : اوّلا ؛ اصل عدم هبه اثر شرعى دارد و اصل مثبت نيست و اثر آن اين است كه چيزى كه به زوج داده به ملك مالك باقى است و الآن مىتواند همان را مهر قرار دهد ، نه اين كه اصل عدم هبه اثرش اين است كه چون هبه نيست پس مهر است كه اصل مثبت باشد .
و امّا اگر اصل عدم مهر جارى شود اين مال در دست زوجه چيست ؟ اگر بگويد هبه است بايد ثابت كند و اگر بگويد چون مهر نيست پس هبه است اين اصل مثبت و لازمهء عقلى است ( نفى كونها مهرا لا يثبت كونها هبة ، چون اصل مثبت است ) پس به ملك مالك باقى است .
نتيجه : اصل عدم هبه اثر شرعى براى زوج دارد كه همان بقاى در ملك اوست ولى اصل عدم مهر اثر شرعى براى زوج ندارد و اگر بگويد اثر آن اين است هبه است ، در اين صورت اصل مثبت مىشود . بنا بر اين مسأله جاى تحالف نيست ، چون ادّعاى زن بىاثر است و با نفى مهريّت هيچ مشكلى از زن حل نمىشود ، در كلام زوج هم شك نمىكنيم و با قسم زوج قول او را مىپذيريم .
إن قلت : اگر تحالف كنند و تساقط شود چون زن ذو اليد است پس حق با اوست .
قلنا : ذو اليد در صورتى فايده دارد و قولش مقدّم است كه مسبوق به يد غير نباشد در حالى كه در اينجا خود زن قبول دارد مالى كه در دست اوست مربوط به شوهر بوده و شوهرش به او داده است .
ثانيا ، سلّمنا اگر تحالف هم باشد نتيجهاش اين است كه مال به صاحبش كه زوج است برگردد ؛ بنا بر اين قول زوج مقدّم است .
و من هنا يظهر ؛ نتيجهء كلام امام ( قول دوّم ) كه قائل به تحالف شدند اين است كه تحالف مىكنند و ملك زوج باقى است ، چون مالى است كه نه هبه است و نه مهر ، پس ملك زوج است ، بنا بر اين در صورت تحالف هم قول زوج مقدّم است .
78 - ادامهء مسئلهء 22 12 / 12 / 83
بررسى قول سوّم :
اين قول ، قول فقهاى ماست كه تفصيل بين جايى است كه اعطا و دفع مبلغ با لفظ همراه بوده و آنجايى كه بدون لفظ بوده . اگر بدون لفظ بوده قول زوج بدون يمين مقدّم است چون هبهء بدون صيغه فاسد است و اگر لفظى در كار بوده باز قول زوج با يمين مقدّم است .
جواب : هبهء معاطاتى صحيح و اكثر هبهها اين چنين است .
معاطات در اكثر ابواب عقود هست چون دليل آن عام و على القاعده صحيح است و فقط در ايقاعات و در خصوص عقد نكاح اجماع بر بطلان است .