بعضى از عقدنامهها عند القدرة و الاستطاعة مىنويسند كه شبيه بحث ما و قريب الافق است ، فرع دوّم ) .
اقوال :
اين مسأله اقوال كثيرهاى ندارد و جمعى متعرّض آن شدهاند و غالبا مانند همين فرمايش امام حكم كردهاند و در هر دو حالت حق را به زوجه دادهاند يعنى قسم مىخورد و حقّش ثابت مىشود .
فرع اوّل : آيا نقد است يا نسيه ؟
فرض مسأله در جايى است كه طرفين تعيين مهر را قبول دارند ولى زوجه مىگويد مهر تعيين شده بدون مدّت و نقد بوده و زوج مىگويد مدّتدار بوده است ، در اينجا حق با زوجه است چون اصل عدم ذكر اجل است و تعجيل احتياج به ذكر ندارد و آنچه كه نياز به ذكر دارد ، أجل است ، پس قول زوجه موافق اصل است و زوج كه مىگويد مؤجّل بوده و مدّعى ذكر اجل است بايد دليل بياورد .
در اينجا دو اشكال وجود دارد كه يك اشكال را صاحب جواهر ذكر كرده و جواب داده است و اشكالى هم ما داريم :
اشكال : تعجيل و تأجيل دو وصف وجودى هستند و عدمى نيستند و هر دو احتياج به بيان دارد و اينجا از قبيل دو مدّعى است ، پس بايد هر دو قسم بخورند . شبيه اين مسأله در باب اوامر است جايى كه مىگويند امر دلالت بر فور دارد يا تراخى ، كه فور و تراخى دو امر وجودى هستند و حقيقت امر هم دلالت بر طبيعت طلب مىكند كه نه فور دارد و نه تراخى . ما نحن فيه هم در اصل عقد تعجيل و تأجيل وجود ندارد ، پس هر دو مدّعى هستند و چون بيّنه ندارند بايد هر دو قسم بخورند پس تحالفا و تساقطا و نتيجهء آن تخيير است .
جواب : در مقام ثبوت هر دو وصف وجودى هستند ولى در مقام اثبات آنچه كه احتياج به بيان دارد أجل است و معجّل بيان نمىخواهد . در باب اوامر هم عقيدهء ما همين است و مىگوييم درست است كه در مقام ثبوت امر دلالت بر طلب مىكند و فور و تراخى وصف وجودى هستند ، ولى در خارج ، از اطلاق صيغهء امر فوريّت استفاده مىشود .
اشكال صاحب جواهر :
اشكال صاحب جواهر قدرى پيچيدهتر است و مىفرمايد :
بعضى اشكال كردهاند كه هر يك از زوجه و زوج مدّعى و منكر هستند چون كسى كه مدّعى ذكر اجل است و لو از اين جهت مدّعى است ولى چون قيمت نسيه ارزانتر است ، در واقع منكر قيمت اضافهاى است كه مدّعى تعجيل ادّعا كرده است ؛ به عنوان مثال وقتى زوجه مىگويد صد دينار نقد مهر بوده است و زوج مىگويد كه صد دينار نسيه بوده در واقع صد دينار زوج هفتاد دينار است چون نسيه است و زوجه مدّعى ارزش بيشترى است كه زوج منكر آن است ، پس زوج هم مدّعى و هم منكر است ؛ به عبارت ديگر زوجه كه مدّعى نقد است در واقع مدّعى ارزش بيشتر است و زوجه با اين كه منكر اجل است ولى مدّعى قيمت بيشتر است ؛ بنا بر اين از يك طرف زوج مدّعى است و از طرف ديگر زوجه مدّعى است ( بالملازمة العقليّة ) .
جواب : مرحوم صاحب جواهر در جواب مىگويد :
عدم معارضة اصالة عدم ذكر الأجل أو زيادته باصالة عدم الزيادة باعتبار ورودها عليه « 1 » ( اصل عدم ذكر اجل ورود دارد بر اصل عدم زيادى مبلغ مهر ) .
بايد به ادّعاى زوج نگاه كنيم ، زوج مدّعى اجل است ولى شما مىگوييد لازمهء اجل اين است كه قيمت پايينتر شود و لازمهء آن اين است كه زوج منكر شود ، در حالى كه اصل عدم ذكر اجل ورود دارد بر اصل عدم زيادى ، يعنى وقتى اصل وارد آمد اصل مورود كنار مىرود ، چون لازمهء شرعى اصل عدم ذكر اجل اين است كه بايد پول را فورا بدهد و اين لازمهء شرعى يك لازمهء عقلى دارد كه همان بالا رفتن قيمت است .
نتيجه : قول زوجه با يمين مقدّم است .
بقى هنا شىء :
تمام اين بحثها در مورد جايى است كه قرينهاى در كار نباشد ولى گاهى قراين خارجيّه با يكى از زوج يا زوجه موافق است ، مثلا مهريّه خيلى سنگين است و زوج هم يك فرد جيب خالى است ، اين قرينه است كه مهر زماندار و مؤجّل است ، اگر چه زوجه مدّعى نقد باشد . حتّى ما مىگوييم اين كه در مهرهاى سنگين عند المطالبه مىنويسند ، قصد جدّى نيست و نوشتن هم فايده ندارد .
گاهى عرف بر اين است كه عند المطالبه مىنويسند ، كما اين كه در زمان ما چنين است و توجّه نمىكنند كه اين كلمهء « عند المطالبه » چه بلايى بر سر زوجها مىآورد ، حال اگر شك كنيم كه عند المطالبه است يا نه ، به عرف نگاه مىكنيم ، گاهى
هامش
( 1 ) . ج 31 ، ص 136 .