أضف إلى ذلك ؛ در اينجا يك روايت صحيحه هم داريم :
* . . . عن أبى عبيدة ( از ثقات است و اسم او « زياد بن عيسى » است كه حدود 137 حديث در ابواب مختلف دارد و از اصحاب امام باقر و امام صادق عليهما السّلام بوده است ) عن أبى جعفر عليه السّلام فى رجل تزوّج امرأة فلم يدخل بها فادّعت أنّ صداقها مائة دينار و ذكر الزوج أنّ صداقها خمسون دينارا و ليس لها بيّنة على ذلك قال : القول قول الزوج مع يمينه ( چون قولش موافق اصل است ) . « 1 »
فرع دوّم : زوجه عينى از اعيان را ادّعا مىكند
مرحوم امام از اين فرع به سادگى گذشتهاند در حالى كه جاى بحث است . زوجه ادّعا مىكند عينى از اعيان مانند دار يا بستان را و زوج منكر است كه خود داراى چند صورت است :
1 - زوج منكر تعيين مهر است .
2 - زوج منكر تعيين نيست و مهر مال است ولى در مقدار اختلاف دارند .
3 - زوج منكر تعيين نيست ، ولى عينى را مىگويد ، غير از چيزى كه زوجه مىگويد مثلا زوجه مىگويد خانه بوده و زوج مىگويد باغ بوده .
4 - زوج منكر تعيين نيست ولى عينى را مىگويد كه در صفت با عينى كه زوج مىگويد اختلاف دارد ، به عنوان مثال هر دو مىگويند خانه است ولى زوج مىگويد خانهاى در جنوب شهر است و زوجه مىگويد در شمال شهر است ؛
همچنين گاهى آنچه را زوج مىگويد قيمتش مادون مهر المثل است و گاهى مساوى و گاهى زايد بر مهر المثل است ، اگر زوج منكر تعيين مهر باشد ، على القاعده اگر دخولى حاصل شده بايد مهر المثل بدهند و زوجه بايد زايد بر آن را ثابت كند كه بيان مرحوم امام هم همين بود . ولى اگر زوجه ادّعا كند كه پولى مهر قرار داده شده و زوجه مىگويد خانهاى مهر قرار داده شده ، در اينجا چون دو نفر ادعايى دارند كه بر خلاف اصل است ( اصل اين است كه پول نبوده و اصل اين است كه خانه نبوده ) جاى تحالف است و شكل تداعى دارد .
إن قلت : هميشه در چنين مسألهاى كه زوج چيزى ادّعا مىكند كه قيمتش كمتر و زوجه چيزى ادّعا مىكند كه قيمتش بيشتر است ، اگر اعيان را قيمتگذارى كنيم به اقلّ و اكثر بر مىگردد ، پس چيزى را كه مورد ادّعاى زوج است قيمتگذارى مىكنيم ، كه در اين صورت قول زوج با اصل موافق است ، چون اصل برائت از زائد است ، بنا بر اين زوج منكر است و قول او با قسم مقدّم مىشود ؛ پس اين كه امام ( ره ) و ديگران در تمام صور مسأله برائت جارى كردهاند صحيح نيست .
قلنا : معيار ، قيمتها نيست چون ادّعا روى اين خانه و آن خانه يا باغ و خانه است و مهريّه قيمت نيست در حالى كه شما آن را به قيمت تبديل كرده و اقلّ و اكثر درست مىكنيد . بايد به ظاهر دعاوى توجّه كرد ، يعنى در باب تحالف نمىتوان تجزيه كرد و حكم را روى قيمت برد .
حال وقتى تحالف شد تعارض مىشود و تساقط مىكنند ، پس سراغ مهر المثل مىرويم .
از اينجا روشن مىشود كه تمسّك به اطلاق روايت ابو عبيده صحيح نيست ، چون در مورد دو جنس موافق هم و آن هم در فرض عدم دخول بود و نمىتوان به آن براى ما نحن فيه كه دو جنس مخالف است ، استدلال كرد .
فتلخّص من جميع ما ذكرنا : اين مسأله داراى دو فرع بود ، فرع اوّل كه جنس معيّن و مقدار نامشخص بود و تمسّك به « البينة على المدّعى و اليمن على من أنكر » مىشود و در فرع دوّم ، در نفس عين اختلاف است و هر كدام عينى را ادّعا مىكنند و جاى تحالف است و بعد از تساقط مهر المثل ثابت مىگردد .
فرع اوّل جاى بحث دارد ؛ گاهى قبل از دخول است كه حكم آن بيان شد و امّا اگر بعد از دخول باشد و ادّعاى زوج كمتر از مهر المثل باشد ( مثل اين كه زوج مىگويد پنجاه دينار و مهر المثل هفتاد دينار است ) آيا باز قول زوج مقدّم است ؟
در اينجا اصل برائت نيست ، بلكه مهر المثل ثابت است و از قبيل تحالف است ، چون قول زوج و زوجه هر دو خلاف اصل است ، بنا بر اين هر دو بايد قسم بخورند و تساقط مىشود و مهر المثل ثابت مىگردد .
75 - مسئلهء 20 ( الاختلاف فى التعجيل و التأجيل ) 9 / 12 / 83
مسألة 20 : لو اختلفا فى التعجيل
( نقد ) و التأجيل ( مدّت دار ) فقالت : إنّه معجّل و قال : بل مؤجّل و لم يكن بيّنة كان القول قولها بيمينها ( فرع اوّل ) و كذا لو اختلفا فى زيادة الأجل كما إذا ادّعت أنّه ( اجل ) سنة و قال : إنّه سنتان ( در بعضى از عقدنامهها در عصر و زمان ما مىنويسند عند المطالبه كه شبيه معجّل است و در
هامش
( 1 ) . ح 1 ، باب 18 از ابواب مهور .