روايت براى زمانى بود كه مهريّهها معمولا كم و نقدا پرداخت مىشد و بر ذمّه نمىگذاشتند و عروسى دليل بر اداى مهريّه در آن زمانها بوده است ، كه اين هم از قبيل تقديم ظاهر بر نصّ است و ربطى به بحث ما ندارد .
* . . . عن عبد الرحمن بن الحجاج ( سند صحيح است ) قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل و المرأة يهلكان جميعا فيأتى ورثة المرأة فيدّعون على ورثة الرجل الصداق ؟ . . . قال : إذا أهديت ( زوجه ) إليه ( زوج ) و دخلت بيته و طلبت بعد ذلك فلا شيء لها . . . « 1 »
جواب : وقتى عروسى حاصل شد ، اگر بعد از آن زوجه طلب مهر كند ديگر مهرى به زوجه تعلّق نمىگيرد چون ظاهر حال آن زمان اين بوده كه مهر را قبلا مىپرداختند .
نتيجه :
اين دو روايت ربطى به بحث ما ندارد و قول مشهور قابل قبول نيست و قول امام صحيح است .
73 - ادامهء مسئلهء 18 19 / 11 / 83
فرع دوّم : زوج قبول دارد مهرى بوده ولى مدّعى است كه مهر را داده
و يا مىگويد زوجه مهر را ابراء كرده است .
اين مسأله شش حالت دارد كه در سه حالت قول زوج مقدّم است و مهر ثابت نيست و در سه حالت قول زوجه مقدّم است و مهر ثابت است .
1 - زوج براى ادّعاى خود بيّنه دارد ، مثلا دو شاهد مىآورد كه مهر را داده يا زوجه آن را ابراء كرده است كه در اين صورت مهر ساقط است .
2 - زوج بيّنهاى ندارد و بايد زوجه قسم بخورد و با قسم زوجه مهر ثابت مىشود .
3 - زوجه قسم نمىخورد و قسم را به زوج رد مىكند ( يمين مردوده ) و زوج قسم مىخورد ، در نتيجه مهر ساقط مىشود .
4 - زوج هم قسم نمىخورد ( نكول ) كه در اين صورت مهر ثابت است .
5 - زوجه قسم نمىخورد و قسم را به زوج هم رد نمىكند ( نكول ) در اين صورت حاكم شرع قسم را به زوج رد مىكند و اگر زوج قسم بخورد مهر ساقط مىشود .
6 - زوجه نكول مىكند و حاكم شرع قسم را به زوج رد مىكند و زوج هم نكول مىكند ، كه در اين صورت مهر ثابت است .
همانگونه كه ملاحظه شد ابواب قضا بن بست ندارد و در يك جا بايد فصل خصومت شود و استخوان لاى زخم ممكن نيست .
نكته : نكتهاى در انتهاى بحث باقى مانده كه سزاوار بود مرحوم امام در دنبالهء فرع اوّل مىفرمودند ولى در انتهاى مسأله آوردهاند و آن اين كه اگر زوجه ادّعاى مهرى بيش از مهر المثل كند ، در اينجا بايد زوجه نسبت به مازاد بيّنه بياورد ، چون با دخول مهر المثل ثابت است ، ولى ما زاد را بايد ثابت كند .
74 - مسئلهء 19 ( الاختلاف فى مقدار المهر ) 08 / 12 / 83
مسألة 19 : لو توافقا فى أصل المهر و اختلفا فى مقداره كان القول قول الزوج بيمينه
إلّا إذا اثبتت الزوجة بالموازين الشرعيّة ( زوجه اكثر را با موازين شرعيّه ثابت كند ، فرع اوّل ) و كذا إذا ادّعت كون عين من الأعيان كدار أو بستان مهرا لها و أنكر الزوج فانّ القول قوله بيمينه و عليها البيّنة ( چون مدّعيه است ، فرع دوّم ) .
عنوان مسأله :
اين مسأله داراى دو فرع است و فرع اوّل در جايى است كه زوج و زوجه در اصل تعيين مهر اتّفاق نظر دارند ، ولى زوج مىگويد پنجاه دينار بوده و زوجه مىگويد صد دينار بوده است ، بنا بر اين نسبت به زايد زوجه مدّعيه و زوج منكر است كه اگر زوجه بيّنه نداشته باشد ، زوج قسم مىخورد و فرع دوّم هم در جايى است كه زوجه عينى از اعيان را ادّعا مىكند و زوج انكار مىكند . مرحوم امام مىفرمايد : قول زوج با يمين مقدّم است .
فرع اوّل : اختلاف در مقدار مهر
ظاهرا در اين فرع اختلافى در بين اصحاب نيست و اقلّ مسلّم و اكثر محلّ اختلاف است . در اقلّ و اكثر استقلالى در اكثر برائت جارى مىشود ، كه ما نحن فيه هم از اين قبيل است . البتّه ما در اقلّ و اكثر ارتباطى هم قائل به برائت هستيم ، بنا بر اين كسى كه قولش موافق اصل است منكر و كسى كه قولش بر خلاف اصل است مدّعى است و چون زوج قولش موافق اصل است منكر است و بايد قسم بخورد .
هامش
( 1 ) . ح 8 ، باب 8 از ابواب مهور .