منها مجرّد قولها لى عليه المهر ما لم تبيّن المقدار فإن فسّرت و عيّنت بما لا يزيد على مهر المثل حكم لها عليه بما تدّعيه و لا يسمع منه إنكار اصل المهر ، نعم لو ادّعى سقوطه إمّا بالأداء أو الإبراء يسمع منه فإن أقام البيّنة عليه ثبت مدّعاه و إلّا فله عليها اليمين ، فإن حلفت على نفى الأداء أو الإبراء ثبتت دعواها و إن ردّته على الزوج فحلف سقط دعواها و إن نكل تثبت و إن نكلت ردّه الحاكم على الزوج فإن حلف تسقط دعواها و إن نكل تثبت ، هذا إذا كان ما تدّعيه به مقدار مهر المثل أو أقلّ و إن كان أكثر كان عليها الإثبات و إلّا فلها على الزوج اليمين .
عنوان مسأله :
اين مسأله در مورد اختلاف در اصل مهر و داراى دو فرع است :
فرع اوّل :
اگر در اصل مهر اختلاف كنند كه آيا مهرى بوده است يا نه ؟
دو حالت دارد :
1 - قبل از دخول 2 - بعد از دخول .
1 - قبل از دخول :
قبل از دخول زوج مىخواهد طلاق دهد و مىگويد مهرى تعيين نشده و بعد از طلاق هم غير از متعه چيزى به زوجه تعلّق نمىگيرد و زوجه مدّعى تعيين مهر است . زوجه در اينجا مدّعى و زوج منكر است . مطابق قاعدهء « البيّنة على المدّعى و اليمين على من أنكر » زوجه بايد بيّنه بياورد و اگر بيّنه نياورد ، زوج قسم مىخورد و به زوجه چيزى جز متعه تعلّق نمىگيرد .
قلنا : به نظر ما ازمنه مختلف است ، زمانهايى بوده كه در آنها مهريّه را تفويض مىكردند ولى در بعضى از زمانها مانند زمان ما مهريّه را قبل از عقد تعيين مىكنند و به آن زياد اهمّيّت مىدهند و در مورد آن بحثهاى زيادى كرده و بر آن توافق مىكنند و مىنويسند و آن را حاضران امضا مىكنند ؛ آيا در اينجا هم مىتوان مانند صاحب شرايع اصالة البراءة را جارى كرد و قول زوج را با يك قسم قبول كرد يا اينجا هم از قبيل تقديم ظاهر بر اصل است ؟
2 - بعد از دخول :
زوجه مىگويد مهرى تعيين شده و زوج مىگويد مهر تعيين نشده است . در اينجا قاعدهء باب قضاوت مىگويد كه مدّعى بايد ادّعاى خود را تفسير كند ، يعنى اگر مهريّه تعيين شده مقدار آن را بيان كند . البتّه در اينجا بحث است كه آيا ادّعاى بدون تعيين پذيرفته نمىشود يا پذيرفته مىشود ولى تكليف به تفسير مىشود ؟ هر كدام باشد نتيجه يكى است كه در اينجا بايد تفسير كند حال اگر تفسير كند به چيزى كه بيش از مهر المثل نيست ( مساوى يا كمتر ) ادّعاى زن را مىپذيريم ، چون يا واقعا مهر تعيين شده كه بايد به او بدهند و يا تعيين مهر نشده ولى چون دخول حاصل شده مهر المثل ثابت است . در اين صورت ديگر نياز به قسم هم نيست و قاضى بلا فاصله حكم مىكند ، چون قدر متيقّن نياز به قسم و بيّنه ندارد و قطعى است .
در اين بحث مرحوم محقّق مطلب عجيبى در شرايع دارد و صاحب جواهر هم پيروى كرده و آن را مشهور مىداند و مىفرمايد در صورت دخول هم ، قول زوج با قسم مقدّم است ، چون اين كه زوج مىگويد مهرى به گردن او نيست شايد به اين جهت است كه مهر را پدر زوج پذيرفته است و يا مهر را مولى پذيرفته و بعد عبد آزاد شده و بين او و زوجهاش نزاعى واقع شده و او قسم مىخورد كه مهرى بر گردنش نيست ، چرا كه مهر را مولى پذيرفته است . مثال ديگرى كه صاحب رياض دارد اين است كه شايد زوج از زوجه به اندازهء مهريّه طلبكار بوده و همان طلب را مهر قرار داده و يا عينى در دست زوجه بوده و زوج همان را مهر قرار داده است و حال قسم مىخورد كه چيزى بر گردن او نيست . پس مرحوم محقّق در صورت دخول و عدم دخول اصالة البراءة را جارى مىداند و قول زوج را مقدّم كرده است و اين را به مشهور نسبت مىدهند ، ولى ما نمىتوانيم در صورت دخول اين را بپذيريم و مطابق ظاهر حال زوج بايد مهريّه را تا جايى كه كمتر از مهر المثل و يا مساوى مهر المثل باشد ، بدهد و اگر بيشتر بود مىتواند اضافه را ندهد ( مگر زوجه براى مازاد بيّنه بياورد ) . پس حق با امام ( ره ) است كه فرموده اگر زوجه ادّعاى مادون يا مساوى مهر المثل كند و دخول هم واقع شده باشد بايد زوج مهر را بدهد .
البتّه دو روايت داريم كه از آن معنايى كه مشهور گفتهاند فهميده مىشود و تصوّر ما اين است كه اين دو روايت ، مشهور را به زحمت انداخته كه در صورت دخول هم قول زوج را مقدّم دانستهاند .
* . . . عن الحسن بن زياد ، عن أبى عبد اللّه عليه السّلام قال : إذا دخل الرجل بامرأته ثمّ ادّعت المهر و قال : قد اعطيتك فعليها البيّنة و عليه اليمين . « 1 »
جواب : ما سابقا از اين روايت جواب داده و گفتيم اين
هامش
( 1 ) . ح 7 ، باب 8 از ابواب مهور .