مواردى است كه لا يعلم الّا من قبلها و اقامهء بيّنه ممكن نيست و اگر شوهر هم اقرار نكند نمىتوان اثبات كرد .
بنا بر اين مواردى وجود دارد كه طرق اثبات مسدود است و شارع قول خود شخص را مىپذيرد ، تا تضييع حق نشود .
3 - روايات :
دو روايت است :
* . . . عن أبى بصير قال : قلت لأبى عبد اللّه عليه السّلام : الرجل يتزوّج المرأة و فيرخى عليها و عليه الستر و يغلق الباب ثمّ يطلّقها فتسأل المرأة :
هل أتاك ؟ فتقول ما أتانى و يسأل هو هل أتيتها فيقول : لم آتها فقال :
لا يصدّقان و ذلك أنها تريد أن تدفع العدّة عن نفسها و يريد هو أن يدفع المهر عن نفسه يعنى إذا كانا متّهمين . « 1 »
روايت مىفرمايد اگر متّهم باشند قولشان قبول نمىشود و مفهوم آن اين است كه اگر متّهم نباشند بايد قول زوجه قبول شود .
* . . . فتقول : لم يمسّنى و يقول هو : لم أمسّها قال : لا يصدّقان لأنّها تدفع عن نفسها العدة و يدفع عن نفسه المهر « 2 » .
اين حديث هم مىفرمايد چون متّهم است ، قول زوجه پذيرفته نمىشود و مفهوم آن اين است كه اگر متّهم نباشد ، ظاهر حال مقدّم است و مواقعه واقع شده و خلوت اماره است .
4 - جمع بين دو گروه از روايات :
رواياتى كه در مقام ثبوت وارد شده دو گروه بود ، گروهى خلوت را دليل بر كمال مهر نمىدانست و گروهى مىدانست ، كه گروه اوّل را حمل بر مقام ثبوت و گروه دوّم را حمل بر مقام اثبات مىكنيم كه نتيجهء آن اين است كه خلوت دليل بر مواقعه است .
إن قلت : رواياتى كه مىگويد خلوت در مقام ثبوت دليل است ، معرضعنهاى مشهور است و چون مشهور فتوا ندادهاند پس روايات دالّ بر اماره بودن خلوت از حجّيت ساقط است .
قلنا : مشهور سراغ مقام ثبوت رفتهاند و در مقام اثبات بحث نكردهاند و تصريح كردهاند كه آيا خلوت قائم مقام وطى مىشود يا نه كه همان بحث مقام ثبوت است ، در حالى كه بحث ما در مقام اثبات است .
شاهد :
شاهد ما علاوه بر دلايل سابق كلام ابن ابى عمير است كه مرحوم كلينى بعد از نقل حديث « 3 » از ايشان نقل كرده و مىفرمايد : روايات مختلف است ، بعضى خلوت را كافى مىدانند و بعضى كافى نمىدانند ، در مقام جمع بين روايات ، حاكم شرع ( والى ) به حسب ظاهر حكم مىكند كه اين اغلاق باب و ارخاء ستر قرينهء بر مواقعه و موجب كمال مهر است و تصريح مىكند ، اگر زوجه بينها و بين اللّه مىداند مواقعه صورت نگرفته ، بر او حرام است مهر كامل را بگيرد ، اگر چه والى به نفع او حكم كرده باشد ، پس همين راه جمع را ، ابن ابى عمير كه قريب به عصر ائمّه عليهم السّلام بوده فرموده است . مرحوم شيخ طوسى هم وقتى اين كلام را نقل مىكند مىفرمايد :
هذا وجه حسن و تعبير ابن ابى عمير را مىپسندد .
72 - مسئلهء 18 ( الاختلاف فى أصل المهر ) 18 / 11 / 83
[ مسائلى در اختلاف در مهر ]
مقدّمه :
مرحوم امام در پنج مسأله اختلاف در مهر را بيان مىكند ، كه گاهى اختلاف در اصل مهر و گاهى در مقدار ، گاهى در تعجيل مهر ( حالّ بوده است يا مؤجّل ) و گاهى در تسليم مهر و گاهى در كيفيّت تسليم مىباشد . ( زوج مىگويد به عنوان مهر داده و زوجه مىگويد به عنوان مهر نبوده بلكه هبه و عيدى بوده است ) . مرحوم صاحب جواهر همهء اين مسائل تنازع را در يك مسأله مطرح كرده است .
در اين مسائل سراغ روايات نمىرويم بلكه بر اساس قواعد باب تنازع بحث مىكنيم . و روايات در آن نقش مهمّى ندارند .
اصولى در ابواب منازعات داريم مانند « البيّنة على المدّعى و اليمين على من أنكر » و يا اگر منكر قسم نخورد دو حالت دارد :
گاهى قسم را به مدّعى رد مىكند ( يمين مردوده ) و گاهى نه قسم مىخورد و نه آن رد مىكند ( نكول ) و يا دعواى بدون تفسير كه فقط يك ادّعاست و بايد تفسير شود ، كه اينها اصول شناختهشدهء ابواب قضاوت است .
در اين پنج مسأله ما ، اصول باب قضا را تمرين و پياده مىكنيم كه نوعى تطبيق كلّيات بر مصاديق و جزئيّات است .
مسألة 18 : لو اختلفا فى أصل المهر فادّعت الزوجة و أنكر الزوج فإن كان قبل الدخول فالقول قوله
بيمينه و إن كان بعده كلّفت بالتعيين بل لا يبعد عدم سماع الدعوى منها ما لم تفسّر ، و لا يسمع
هامش
( 1 ) . ح 1 ، باب 56 از ابواب مهور .
( 2 ) . ح 3 ، باب 56 از ابواب مهور .
( 3 ) . ح 2 ، باب 55 از ابواب مهور .