انصرافى نيست ، چون تمتّع از مرئه است و نمىتوان گفت در صورت ادخال در دبر و لو چندين مرتبه باشد ، نصف مهر ثابت است ، و كسى اين را نمىپذيرد ، چون تمتّع برده پس بايد تمام مهر ثابت شود .
تلخّص من جميع ما ذكرنا ؛ ما در باب مهر بايد قائل به اعم باشيم و در باب غسل هم اگر روايت « احد المأتيين » را بگيريم و ضعف سند را به عمل مشهور جبران كنيم ، در باب غسل هم قائل به عموميّت مىشويم ولى در باب وطى در اربعة اشهر كه مواقعه بر رجل واجب است به قرينهء مقام ، قائل به اعم نيستيم .
بقى هنا شىء : مرحوم امام ختان المرأة را در تحرير الوسيله بحث نكردهاند ،
اگر چه بحث مفصّلى در مقام ختان رجل دارند و ما به تناسب روايت « إذا التقى الختانان » به بحث ختان مرئه اشاره مىكنيم ، خصوصا كه اين مسأله مورد سؤال است كه در اسلام چه حكمى دارد ؟ اسم ديگر ختان مرئه « خفض الجوارى » ( جمع جاريه به معناى دختر ) است .
اقوال :
مرحوم شهيد ثانى مىفرمايد :
يستحب خفض الجوارى و النساء و ليس بواجب اجماعا ؛ آيا « اجماعا » در مورد « ليس بواجب » است يا در مورد « يستحب » و « ليس بواجب » ؟ القيود المتعقّبة بجمل متعدّدة ترجع الى الأخير مگر اين كه قرينه در كلام باشد ، در اينجا هم طبق قاعده به « ليس بواجب » برمىگردد ) روى عبد اللّه بن سنان عن الصادق عليه السّلام قال :
ختان الغلام من السّنة و خفض الجارية من السّنة ( در حالى كه روايت عبد اللّه بن سنان در منابع روايتى ما آمده است ولى حفض الجارية ليس من السّنة دارد ) . « 1 »
مرحوم صاحب رياض مىفرمايد :
خفض الجوارى و ختانهنّ مستحبّ شرعا بلا خلاف و هو الحجّة ( اجماع حجّت است ) مع المسامحة فى ادلّة السنن « 2 » .
كأنّ روايات استحباب در نظر ايشان ضعيف السند بوده است لذا به ضميمهء قاعدهء تسامح در ادلّهء سنن مىخواهند آن را درست كنند ، پس اجماع ايشان هم مدركى است چون ممكن است مستند مجمعين همين روايات ضعيفه به ضميمهء قاعده باشد و ما تسامح در ادلّهء سنن را قبول نداريم .
مرحوم صاحب جواهر « 3 » ادّعاى اجماع بر استحباب مىكند .
ابن قدامه به مناسبت ابواب الطهاره بحث ختان را پيش كشيده و ختان المرأه را در آنجا مطرح كرده است :
و يشرع الختان فى حقّ النساء ايضا قال أبو عبد اللّه و حديث النبى صلّى اللّه عليه و آله « إذا التقى الختانان وجب الغسل » فيه بيان أنّ النساء كنّ يختتنن ( نساء اين كار را مىكردند ولى آيا واجب است يا مستحب ؟ ) « 4 » .
ما سه تعبير در اين مسأله داشتيم : واجب ، مستحب و مشروع ، در عبارت ابن قدامه واجب كه نيست ، حال آيا مشروع است يا مستحب ؟ مشروع به معناى مباح است يعنى اگر خواستيد انجام دهيد و اگر نخواستيد انجام ندهيد و اين تعبير غير از استحباب است .
ختان المرأة قبل از اسلام هم بوده و اسلام آن را نياورده است .
از كلام ابن قدامه تا اينجا استفادهء جواز مىشود ، ولى ابن قدامه عبارت ديگرى دارد و مىگويد :
فامّا الختان فواجب على الرجال و مكرمة فى حقّ النساء ( آيا مستحب است يا نه ؟ در عرف آن زمان آن را نشانهء شخصيّت مىدانستند كه در روايات ما در مقابل واجب و مستحب استفاده شده است ) و ليس بواجب عليهنّ هذا قول كثير من اهل العلم . « 5 »
از كلام خاصّه فهميديم كه ادّعاى اجماع بر استحباب شده است و جواز را كثيرى از عامّه قائل شدهاند ، ولى استحباب از آن فهميده نمىشود .
از روايات ما استفاده مىشود كه اين عمل قبل از اسلام بوده است و دو روايت كه شاهد بر اين معناست را مىخوانيم :
* . . . عن محمّد بن مسلم ( صحيحه است ) عن أبى عبد اللّه عليه السّلام قال :
لمّا هاجرت النساء إلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله ( مسلمان مىشدند و هجرت مىكردند و تا قبل از فتح مكّه نشانهء مسلمان شدن هجرت از مكّه به مدينه بود ) هاجرت فيهنّ امرأة يقال لها : أمّ حبيب و كانت خافضة تخفض الجوارى ( معنايش اين است كه قبل از اسلام اين كار را مىكرده است ) فلمّا رآها رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله قال لها : يا امّ حبيب العمل الذي كان فى يدك هو فى يدك اليوم ؟ قالت : نعم يا رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله إلّا أن يكون حراما فتنهانى عنه قال : بل حلال ( در ادامه پيامبر اكرم صلّى اللّه عليه و آله راجع به مسئلهء خفض دستوراتى به ايشان
هامش
( 1 ) . مسالك ، ج 8 ، ص 405 .
( 2 ) . ج 7 ، ص 234 .
( 3 ) . ج 31 ، ص 262 .
( 4 ) . مغنى ، ج 1 ، ص 71 .
( 5 ) . مغنى ، ج 1 ، ص 100 .