66 - ادامهء مسئلهء 17 7 / 11 / 83 مكرمت به چه معناست ، آيا به معناى استحباب است يا به معناى مكرمت عرفى است ؟ مانند جرّاحىهاى زيبايى در عصر ما و شاهد بر اين كه ما مكرمت را به معناى مستحبّ نمىدانيم ، رواياتى بود كه مىفرمود نه سنّت است و نه واجب ، بلكه مكرمت است و روايات آن بيان شد .
شاهد ديگر روايت صحيحهاى كه مربوط به داستان امّ حبيب بود كه صدر آن سابقا خوانده شد و امّا ذيل روايت مىفرمايد :
* . . . فادنى منّى حتّى أعلّمك قالت : فدنوت منه فقال : يا أم حبيب اذا أنت فعلت فلا تنحكى ( از ريشه و پايين قطع نكن بلكه غلاف را بردار ) و لا تستأصلى ( از بيخ قطع نكن ) و أشمّى ( مختصرى قطع كن ) فإنّه أشرق للوجه ( صورت روشنتر مىشود و اين همان جهت مكرمت بودن است ) و أحظى عند الزوج ( زوج بهرهمندتر و براى او مناسبتر است ) الحديث . « 1 »
نهايت چيزى كه مىتوان گفت اين است كه ما قرينه داريم مراد مكرمت عرفى است نه مستحبّ شرعى و اگر نپذيرفتيد مىتوان گفت كه روايات مبهم است .
روايات ديگرى كه به آن استدلال شده ، روايات « اذا التقى الختانان » است ، كه از اين روايات استفاده مىشود كه مراد ختان رجل و مرئه هر دو بوده است ، بنا بر اين مستحب است .
در جواب مىگوييم از اين روايات استحباب استفاده نمىشود ، بلكه فقط مباح بودن ختان مرئه استفاده مىشود ؛ فعلى هذا روايات و ادلّه بر عدم استحباب قابل ملاحظه است و ادلّهء دالّ بر استحباب قابل ترديد است ، چون مهمترين دليل اجماع است و اجماع هم خواهيم ديد كه مدركى است و معمول اين است كه بر اجماع مدركى به عنوان دليل مستقل تكيه نمىكنند ، بعلاوه اين اجماع خيلى محكم نيست ، چون فقها در كتابهاى معدودى ( حدود بيست كتاب ) در اين مورد بحث كردهاند و بسيارى از فقها به اين بحث متعرّض نشده و سكوت كردهاند ، پس اجماع محكمى نيست .
دليل مهمّ ديگر روايات بود كه بر محور كلمهء « مكرمة للنساء » دور مىزند و ما گفتيم كلمهء مكرمت مجمل است و از آن استحباب استفاده نمىشود ، چون در كنار آن كلمهء « لا واجب و لا مستحب بل مكرمة » آمده بود .
مرحوم ميرزاى قمى بهتر از ديگران وارد اين مسأله شده است . مجموعهء سؤالاتى كه از ايشان شده از جمله در مورد ختان النساء است :
و أمّا السئوال عن خفض الجوارى فلا خلاف فى استحبابه ( تعبير به اجماع نمىكند ) و عدم ظهور الخلاف يكفى للمسامحة فى السنن و إن كان الأخبار ليست بصريحة فى الاستحباب بل فى بعضها نفى كونه من السّنة ( اخبار ظاهر در استحباب نيست و ظهور كافى ندارد ) . « 2 »
حكم به استحباب از طرف ايشان با تمسّك به قاعدهء تسامح در ادلّهء سنن است كه ما اين قاعده را قبول نداريم و معتقديم مكروهات و مستحبّات هم دليل معتبر مىخواهد ؛ پس اين حكم براى ما ثابت نشد و ما آن را مستحبّ نمىدانيم .
بررسى موضوعى :
از نظر موضوع ، مطلب همان است كه در حديث « محمّد بن مسلم » آمده است كه پيامبر اكرم صلّى اللّه عليه و آله به امّ حبيب فرمود : نبايد عضو را به طور كامل قطع كرد بلكه بايد مختصرى از آن برداشته شود . و هبه الزحيلى از علماى عامّه در كتاب « الفقه الاسلامى و ادلّته » در اين زمينه مىگويد :
و الختان فى المرأة قطع أدنى جزء من الجلدة التى فى أعلى الفرج . « 3 »
نتيجه : هياهويى كه بعضى از روشنفكران و بعضى از شبههافكنان در مورد اين حكم در اسلام به راه انداختهاند نشان مىدهد كه آنها نه حكم را فهميدهاند و نه موضوع را و به همين جهت مىگويند اسلام بر ضرر مرئه راضى شده است ، در حالى كه اصل استحباب آن روشن نيست و اگر مستحب هم باشد چيز مهمّى نيست و فقط كنار زدن يك غشاء است نه قطع عضو به طور كامل .
67 - ادامهء مسئلهء 17 11 / 11 / 83
فرع دوّم : اختلاف زوجين در مواقعه
بحث در اين است كه اگر بعد از طلاق بين زوج و زوجه
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة ، ج 12 ، ح 1 ، باب 18 از ابواب ما يكتسب به .
( 2 ) . جامع الشتات ، ج 4 ، ص 614 .
( 3 ) . ج 1 ، ص 461 .