عامّه قائل به تحريم هستند .
معارض دوّم : رواياتى كه مىگويد وقاع در فرج موجب مهر كامل مىشود :
* . . . عن يونس بن يعقوب ، عن أبى عبد اللّه عليه السّلام قال : سمعته يقول :
لا يوجب المهر إلّا الوقاع فى الفرج . « 1 »
ظاهر كلمهء « وقاع فى الفرج » وطى در قبل است ، پس مفهوم آن اين است كه وطى در دبر موجب مهر كامل نمىشود .
جواب : اوّلا ، اگر فرج را به معناى قبل بگيريم قيد غالبى است و در مقابل خلوت و ستر است يعنى خلوت فايده ندارد بلكه دخول لازم است و چون غالبا وطى در قبل است آن را ذكر كرده است .
ثانيا ، چه كسى گفته است كه فرج به معناى قبل است ، بلكه فرج مفهوم عامى دارد .
مرحوم سيّد مرتضى و مرحوم ابن ادريس گفتهاند كه اهل لغت متّفقند كه فرج معناى عامى دارد و شامل قبل و دبر مىشود .
مرحوم صاحب جواهر « 2 » در بحث غسل كه آيا غسل با وطى در خلف هم واجب مىشود يا نه ؟ مىگويد تعبير فرج عام است و شامل قبل و دبر مىشود و از سيّد مرتضى و ابن ادريس و قاموس و مجمع البحرين عموميّت را نقل مىكند . قرآن مجيد مىفرمايد :
« وَ الَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ * إِلَّا عَلى أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ »
، كه در مورد رجل است پس كلمهء فرج عام است و رجل و مرئه و قبل و دبر را شامل است ، بنا بر اين به روايت « يونس بن يعقوب » براى نفى خلف ( دبر ) نمىتوان تمسّك كرد .
مشكل ما اين است كه از وقتى علوم عربيّه را شروع مىكنيم الفاظى مانند فرج ، دبر و . . . را به معناى صريح آن ( عضو مخصوص ) ترجمه كردهاند ، در حالى كه دبر به معناى پشت و كنايه از عضو مخصوص است و يا فرج به معناى اسم صريح محلّ نيست و اين بدآموزى باعث شده كه ما چنين اشتباهاتى را مرتكب شويم .
اشكال ديگرى كه ممكن است به قول مشهور وارد شود اين است كه دلايل مشهور منصرف است به غالب ، مثلا « ادخال » يعنى ادخال در قبل كه مصداق غالب آن است و اگر منصرف به غالب بدانيم دليل مشهور دچار مشكل مىشود ( البتّه يك روايت صريح بود ) .
و الشاهد على ذلك ؛ در كلمات فقها در باب نكاح كه گفته شده « يجب الوطى على الرجل فى كلّ اربعة اشهر » ، چنين تصريح كردهاند كه « و فى الوطى فى الخلف اشكال » و وجوب وطى ، وطى در دبر را شامل نمىشود و اين واجب حمل بر قبل مىشود .
مرحوم صاحب عروه مىفرمايد :
و فى كفاية ( كفاية در اربعة اشهر ) الوطء فى الدبر اشكال كما مرّ و كذا الادخال بدون الإنزال ، لانصراف الخبر إلى الوطء المتعارف . « 3 »
بعضى در مورد « مع الانزال » حاشيه زدهاند ، ولى در مورد « وطى در قبل » كسى حاشيه نزده است و همه آن را پذيرفتهاند .
اللهم إلّا أن يقال ؛ در اينجا قرينهء مقاميّه داريم كه هدف اشباع غريزهء زوجه است و اشباع غريزهء زوجه در قبل ميسّر است ، چون زوج ممكن است از قبل و دبر اشباع شود ، ولى زوجه اشباعش از قبل است ، پس قرينهء مقام سبب انصراف شده است ، ولى در مهر عكس است و دبر بدتر از قبل است و زوج تصرّفى كرده است ، پس بايد تمام مهر را بدهد .
64 - ادامهء مسئلهء 17 5 / 11 / 83 مرحوم صاحب جواهر « 4 » در باب حدود ، زنا را تعريف مىكند و اعم مىداند و زنا را تنها در مورد ادخال در قبل نمىداند و اسناد به مشهور و عدم خلاف مىدهد . پس تمسّك به عموم در آنجا دليل بر اين است كه اطلاقات انصراف ندارد .
و لكن يمكن أن يقال ؛ در باب حدود اگر انصراف نگفتهاند به خاطر وجود قرينه است ( همانگونه كه در وطى در اربعة أشهر انصراف را به خاطر قرينه گفتهاند ) چون دخول از خلف اولويّت دارد چرا كه احكام زنا جارى مىشود و اگر احكام زنا را جارى دانستهاند پس اقبح و اشدّ از زناست .
جمعبندى : اطلاق ادلّه گاهى به حسب مقامات ، مختلف است و جايى انصراف دارد و در مورد ديگر انصراف ندارد .
در ما نحن فيه اطلاق ادلّهء وقاع ، ايلاج و ادخال در باب وطى در اربعة اشهر انصراف به قبل دارد و در باب حدود انصراف ندارد و در باب مهريّه كه محلّ كلام ماست ، انصاف اين است كه
هامش
( 1 ) . ح 6 ، باب 54 از ابواب مهور .
( 2 ) . ج 3 ، ص 32 .
( 3 ) . عروة الوثقى ، كتاب النكاح ، فصل اوّل ، مسئلهء 7 .
( 4 ) . ج 41 ، ص 258 .