اختلاف شود در اين كه آيا طلاق بعد از مواقعه بوده و يا مواقعه واقع نشده ، حكم چيست ؟
زوجه ادّعا مىكند كه طلاق بعد از مواقعه بوده پس بايد تمام مهر داده شود و زوج منكر است و مىگويد مواقعه نبوده پس مهر نصف مىشود . در اينجا قاعدهء « البيّنة على المدّعى و اليمين على من انكر » جارى است و چون معمولا زوجه نمىتواند بيّنه اقامه كند ، پس زوج بايد قسم بخورد و اگر قسم خورد ، قاضى حكم مىكند كه نصف مهر واجب است .
فرع سوّم : امتناع زوج از يمين
زوج مىگويد من قسم نمىخورم ولى بيّنه مىآورد ، به اين بيان كه زنان مورد اعتماد ، زوجه را بررسى كنند و مشاهده كنند كه بكارت باقى است و مواقعهء در قبل كه از طرف زوجه ادّعا شده بود ، واقع نشده است .
بررسى اشكالهاى چهارگانه :
در اينجا چهار اشكال وجود دارد كه بايد جواب داده شود :
اشكال اوّل : طبق قاعدهء « البيّنة على المدّعى و اليمين على من انكر » مدّعى بايد بيّنه بياورد و منكر قسم بخورد ، بنا بر اين مدّعى حقّ قسم ندارد و منكر حق بيّنه ندارد .
جواب : اگر گفته شد كه منكر قسم بخورد به اين معنا نيست كه بيّنهاش قبول نمىشود ، بلكه به خاطر سهولت امر گفته شده است كه قسم بخورد و إلّا بيّنه اقوا از قسم است و وقتى بيّنه باشد به طريق اولى پذيرفته مىشود .
اشكال دوّم : آيا بقا بكارت دليل بر عدم مواقعه است ؟
مرحوم كاشف اللثام مىفرمايد : خير چون در ثبوت تمام مهر ، التقاء ختانين كافى است و التقاء ختانين موجب از بين رفتن بكارت نمىشود .
جواب : مرحوم صاحب جواهر اين مسأله را نمىپذيرد ، چون التقاء ختانين كنايه از دخول است و دخول موجب ازالهء بكارت مىشود .
اشكال سوّم : به فرض كه دخول كامل هم باشد ، ولى گاهى پرده زائل نمىشود ، چون بكارت اقسامى دارد كه در بعضى از اقسام با دخول زائل نمىشود و تا وضع حمل نكند باقى است و ممكن است اين مرئه از آن قسمى باشد كه لا تزول بالمواقعة .
جواب : اين فرد نادر است و به فرد نادر نمىتوان استدلال كرد .
اشكال چهارم : اشكال عمده اين است كه مسئلهء اقامهء بيّنه مستلزم نظر كردن حرام است . چرا اجازه دهيم كه زوج قسم را رها كند و دنبال شاهد برويم ، در حالى كه شاهد بايد نظر حرام بكند ؟ علاوه بر اين زوجه مىگويد براى من مشقّت دارد و حيا مىكند و اجازه نمىدهد كه زنان او را بررسى كنند و مىگويد زوج قسم بخورد .
جواب : بعضى مانند صاحب جواهر « 1 » جواب دادهاند كه هذا مثل مشاهدة الطبيب بنا بر اين جايز است ، و لا سيّما در ابواب عيوب روايات مىگويد زنان عادله عيب مرئه را ببينند و شهادت دهند . « 2 »
لكنّ الإنصاف ؛ اين جواب قابل قبول نيست ، چون ابواب عيوب و طبيب براى صورت اضطرار است ولى در ما نحن فيه ضرورتى نيست و زوج مىتواند قسم بخورد . بنا بر اين در اينجا از مرحوم امام ( ره ) و ديگران جدا شده و اقامهء بيّنه را از زوج نمىپذيريم ، چون مستلزم نظر حرام است .
براى اين فرع ( اقامهء بيّنه توسّط زوج ) مىتوان مثال قابل قبولى ذكر كرد ، به اين صورت كه اگر دو نفر شهادت دهند كه از روزى كه عقد خوانده شده زوج در سفر بوده و بعد از طلاق آمده است ، در اينجا اقامهء بيّنه از ناحيهء زوج اشكالى ندارد و اين مثال صورت ادّعاى مواقعه از قبل و دبر را شامل مىشود .
در فرع آينده ( خلوت ) اين مثالها درست نيست ، چون در مسئلهء خلوت اگر زوج بخواهد بيّنه بياورد بايد بيّنه بر عدم مواقعه و بقاى بكارت باشد و بايد نظر كنند ؛ پس در مسئلهء آينده منحصر به شهادت شهود است ولى ما نحن فيه منحصر به بيّنه نيست .
فرع چهارم : خلوت
اين فرع در كلام مرحوم امام ( ره ) نيامده و در جايى است كه خلوتى صورت گرفته و بعد از خلوت ، زوج مدّعى عدم مواقعه است . البتّه مدّت خلوت را معيّن نكردهاند ، حال بعد از طلاق زوجه مدّعى مواقعه است .
در اينجا بسيارى قائل شدهاند كه خلوت دليل بر مواقعه نيست و بعضى قائل شدهاند كه خلوت دليل بر مواقعه است . در مسأله چندين قول وجود دارد و مقام ثبوت و اثبات خلط شده است .
هامش
( 1 ) . ج 31 ، ص 141 .
( 2 ) . وسائل الشيعة ، ج 14 ، ح 1 ، 2 ، باب 4 از ابواب عيوب و ح 2 ، 3 ، 4 ، باب 15 از ابواب عيوب .