است امّا از طرف ديگر چون براى عقلا قابل هضم نيست ، لذا مىگوييم احتياط مستحب اين است كه زوجه نصف مهر را بدهد و احتياط اين است كه زوج نپذيرد كه در اين صورت با روايت مخالفت نكردهايم .
61 - ادامهء مسئلهء 16 30 / 10 / 83
فرع دوّم : مهر عين خارجى است
اگر مهر عين خارجى باشد و زن آن را قبض كرده و بعد به زوج بخشيده و قبل از دخول طلاق واقع شده است ، در اينجا مشهور بلكه ادّعاى اجماع شده كه زن بايد معادل نصف آنچه را به زوج بخشيده به زوج بدهد ، اگر مثلى است مثل آن و اگر قيمى است قيمت آن را بدهد ، چرا كه اين هبه است و اگر عين موهوبه به ناقل لازم منتقل شود يا تلف شود و يا عين موجود باشد ولى هبهء به ذى رحم يا هبهء معوّضه باشد ، قابل بازگشت نيست .
ادلّه :
به چند دليل تمسّك شده است :
1 - اجماع :
همانگونه كه بيان شد در اين مسأله ادّعاى اجماع شده كه البتّه اجماع مدركى است .
2 - روايات :
به دو روايت « 1 » تمسّك شده كه سابقا بيان شد يكى در مورد بخشش نصف مهر و ديگرى در مورد بخشش تمام مهر بود .
3 - مقتضاى قاعده :
فرقى نيست بين هبهء به زوج و هبهء به شخص ثالث و همان گونه كه در هبهء به شخص ثالث لازم بود بعد از طلاق نصف مهر را به زوج برگرداند ، در هبهء به زوج هم همينگونه است .
4 - روايت ابراء :
روايتى كه در مورد ابراء بود « 2 » و سابقا بيان شد و مىفرمود اگر ابراء كرد و طلاق قبل از زفاف واقع شد بايد به زوج نصف مهر را بدهد . وقتى بازگرداندن نصف مهر به زوج در دين قبول شود در عين به طريق اولى قبول مىشود ، چون در عين قبض كرده و مىبخشد و به منزلهء اتلاف است ، ولى ابراء دين مصداق اتلاف نيست بلكه اسقاط حق است و اين عناوين صدق نمىكند ، با اين وجود امام فرمود نصف را بدهد ، حال در ما نحن فيه كه عين است و اتلاف صادق است به طريق اولى بايد نصف مهر را بدهد .
قلنا : به حسب موازين فقهى بايد مطابق مشهور فتوا دهيم و ليكن دو ملاحظه داشتيم :
1 - اين در نزد عقلا اجحاف است .
2 - هبهء زوجه منصرف است از جايى كه زوجه را طلاق داده است ، چون هبهاش مشروط بود به اين كه با او زندگى كند . البتّه ممكن است كه گفته شود كه از دواعى بوده است نه از شرايط ، ولى ممكن است از شرايط باشد .
پس مطابق اصول فقهى حق با مشهور است و به آن فتوا مىدهيم ولى اگر احتياط كند و چيزى از زوجه نگيرد بسيار بجاست ، پس فتواى ما مطابق مشهور است ولى احتياط هم مىكنيم و بعيد نيست كه روايات هم به معناى استحباب باشد يعنى مستحب است زوج نگيرد .
بقى هنا شىء :
مرحوم آية اللّه سبزوارى در مهذّب الاحكام « 3 » مىفرمايد در جايى كه نصف را به زوج ببخشد بايد نصف آن را به زوج برگرداند كه ربع مهر است ، چون آنچه كه در نزد زن است نصف مهر است ( لأنّها مالكة للنصف ) و وقتى كه طلاق منصّف است بايد همين مقدار كه در نزد زوجه است نصف شود .
اين فتواى عجيبى است :
اوّلا ، مخالف صريح روايت است كه مىفرمود اگر نصف مهر را ببخشد بايد نصف را به زوج بدهد .
ثانيا ، نصف مهر المسمّى را بايد برگرداند نه نصف مهرى را كه در نزد اوست .
62 - مسئلهء 17 ( الدخول اعم من القبل و الدبر ) 3 / 11 / 83
مسألة 17 : الدخول الذي يستقرّ به تمام المهر هو مطلق الوطء
و لو دبرا ( آيا وطى اعم از وطى در قبل و دبر است ؟ ) و إذا اختلف الزوجان بعد ما طلّقها فادّعت وقوع المواقعة ( تا بتواند تمام مهر را بگيرد ) و انكرها ( زوجه مواقعه را انكار كرد ) فالقول قوله بيمينه ( چون زوج منكر است بايد قسم بخورد ) و له أن يدفع اليمين عن نفسه بإقامة البيّنة على العدم ( عدم دخول ) إن أمكن كما إذا ادّعت
هامش
( 1 ) . ح 1 ، باب 35 و ح 1 ، باب 41 از ابواب مهور .
( 2 ) . ح 2 ، باب 41 از ابواب مهور .
( 3 ) . ج 25 ، ص 175 .