بفرمايد كه اين حكم ، تعبّدى نيست و اين عبارت به منزلهء تعليل است ، بنا بر اين روايت تعبّد نيست بلكه يك استدلال عقلى است و در بعضى ديگر از روايات تعبير « لأنّ » دارد كه تعليل است .
60 - ادامهء مسئلهء 16 28 / 10 / 83 * محمّد بن الحسن باسناده عن احمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن صالح بن رزين ( مجهول ) عن شهاب بن عبد ربّه ( و لو مقدارى محلّ بحث است ولى بيشتر را توثيق كردهاند ) قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل تزوّج امرأة على ألف درهم فبعث بها إليها ( مهريّه را به زوجه تحويل داد ) فردّتها عليه و وهبتها له ( زوجه هزار درهم را به زوج هبه كرد ) و قالت : أنا فيك أرغب منّى فى هذا الألف هى لك فتقبّلها منها ثمّ طلّقها قبل أن يدخل بها ؟ قال : لا شىء لها و تردّ عليه خمس مائة درهم ( چون طلاق منصّف است و بخشش به زوج با بخشش به شخص ثالث فرق نمىكند ) « 1 » .
از نظر سند : سند روايت مشكل دارد ولى روايت دو سند ديگر هم دارد ، اين سند از شيخ در تهذيب بود . مرحوم كلينى هم اين روايت را در كافى نقل كرده و تا « ابن محبوب » رسانده و بعد از آن « صالح بن رزين » مجهول است .
سند ديگر را مرحوم صدوق در « من لا يحضره الفقيه » نقل كرده و در سند او « صالح بن رزين » نيست . مرحوم اردبيلى در جامع الروات مىفرمايد سند صدوق به « شهاب بن عبد ربّه » صحيح است ، پس سند سوّم صحيح است . علاوه بر اين عمل مشهور ضعف سند را جبران مىكند .
از نظر دلالت : اين روايت در مورد عين خارجى است ، آيا مىتوان از آن الغاى خصوصيّت كرده يا به اولويّت قائل شده و بگوييم وقتى در عين خارجى هست ، در دين هم هست ؟ يا اين كه بايد بگوييم كار عين از دين آسانتر است ، چون در عين تحويل گرفته و بعد بخشيده و اتلاف كرده است ولى دين شبيه قبض بود و لذا در دين به وضوح عين نبوده و اولويّتى نيست و از عين به دين رفتن مشكل است ، پس دلالت روايت نسبت به مسئلهء آينده خوب است و بر اين مسأله هم اگر الغاى خصوصيّت را بپذيريم ، خوب است .
* محمّد بن الحسن باسناده عن على بن الحسن بن فضّال عن محمد بن اسماعيل عن منصور بزرج ( ثقه است ) عن ابن اذينة عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل تزوّج امرأة فأمهرها ألف درهم و دفعها إليها فوهبت له خمس مائة درهم ( زن نصف مهر را بخشيد ) و ردّتها عليه ثم طلّقها قبل أن يدخل بها ؟ قال :
تردّ عليها الخمس مائة درهم الباقية لأنّها إنّما كانت لها خمس مائة درهم ( زوجه مالك پانصد درهم مستقر بود كه بخشيده است و پانصد درهم متزلزل هم به طلاق برمىگردد ) فوهبتها له و لغيره سواء . « 2 »
اين روايت و لو با محلّ بحث ما دو تفاوت دارد :
اوّلا ؛ ما در دين صحبت مىكنيم و حديث در مورد عين است .
ثانيا ؛ در ابراء كل صحبت مىكنيم و حديث در مورد هبهء نصف است ، ولى ما نحن فيه را هم شامل است چون امام مىفرمايد ؛ هبهء به زوج با هبه به شخص ثالث فرق نمىكند كه در اين صورت فرقى نيست بين اين كه نصف را ببخشد يا همه را ، بنا بر اين از علّت عموميّت استفاده مىكنيم و از نصف به كل و از عين به دين مىرويم .
اسناد اين سه روايت را تقويت كرديم و عمل مشهور هم مطابق آن است و دلالت هم بد نيست ، آيا مىتوانيم در مقابل چنين نصوصى بايستيم ؟ از سوى ديگر وقتى گفتيم مضمون روايات يك دليل عقلى است و تعبّد نيست ( حديث سوّم و حديث دوّم شاهد آن است ) اگر به عرف مراجعه كنيم عرف اين را اجحاف در حقّ زوجه مىداند ، چون زوجه اگر بخشيده هدفش زندگى با زوج بوده نه اين كه زوج او را طلاق دهد ، پس ابرائش در واقع مشروط بوده و شرط تخلّف شده است ، مگر اين كه بگوييد اين از شرايط نيست بلكه از دواعى است و تخلّف شرط خيار تخلّف شرط مىآورد ولى تخلّف داعى خيار نمىآورد و دواعى اثرى در عقد ندارد مگر اين كه به صورت شرط در ضمن عقد ذكر شود ، و در ما نحن فيه مرئه كه بخشيده ، شرط نكرده بلكه داعيش اين بوده است كه زوج با او زندگى كند و تخلّف داعى اشكالى ندارد .
به هر حال اگر بخواهيم نظر عرف را بپذيريم نمىتوانيم روايت را بپذيريم و اگر روايت را بپذيريم نظر عرف را نمىتوانيم بپذيريم ، مگر اين كه بگوييم روايت را حمل بر استحباب مىكنيم چون روايت به صيغهء امر است و امر صريح در وجوب نيست . پس ما باشيم و ضوابط فقه حق با مشهور
هامش
( 1 ) . ح 1 ، باب 41 از ابواب مهور .
( 2 ) . ح 1 ، باب 35 از ابواب مهور .