هستند .
اهل سنّت هم در اين مسأله اختلاف دارند . ابن قدامه مىگويد : إذا أصدق امرأته عينا فوهبتها له ثمّ طلّقها قبل الدخول بها فعن أحمد فيه روايتان ( در بعضى از كلمات قائل به رجوع زوجه به نصف شده و در بعضى از كلماتش قائل به عدم رجوع زوج شده است ) ، از ابو حنيفه هم قول دوّم را نقل كردهاند و شافعى هم در قول دوّمش قائل به رجوع شده و در مورد ابراء گفتهاند كه ابراء با هبهء عين متفاوت است . « 1 »
نتيجه : شهرت در بين ما بر اين است كه در دين زوج نصف مهر را از زوجه مطالبه مىكند و اقليّتى قائل شدهاند كه حقّ رجوع ندارد و در بين عامّه اختلافى است و شهرتى بر احد الطرفين نيست .
ادلّهء مشهور :
از دو راه اين مسأله را دنبال كردهاند :
1 - قواعد :
قاعده اقتضا مىكند كه زوج مىتواند رجوع به نصف كند ، چون زوجه تصرّف كرده و مهر را بخشيده است و زوج مىتواند در موقع طلاق نصف آن را مطالبه كند و تفاوتى نيست بين اين كه به شخص ثالث ببخشد يا اتلاف كند و يا اين كه به زوج ببخشد و چون طلاق منصّف است پس بايد نصف مهر را به زوج برگرداند و اين كه همه را برگردانده بوده به عنوان هبه يا ابراء بوده است و موقع طلاق بدهكارى مجدّد پيدا مىكند و بايد نصف را برگرداند .
جواب : جوابى كه از اين استدلال داده شده اين است كه ما نحن فيه نه داخل در عنوان تصرّفات ناقله است و نه داخل در عنوان اتلاف ، در حالى كه زوجه در دو جا ضامن است كه يكى تصرّفات ناقله و ديگرى اتلاف است . در اينجا اتلاف نيست ، چون اتلاف مصرف كردن است و تصرّف ناقله هم نيست ، چون تصرّف ناقله تمليك است و ابراء تمليك نيست بلكه اسقاط است و معناى تمليك اين است كه زوج در ذمّهء خودش مهريّه را مالك شود و كسى در ذمّهء خودش مالك نمىشود ، پس ابراء نه تمليك است و نه اتلاف بلكه گذشت از حق و عنوان ديگرى است .
جواب از جواب :
مرحوم صاحب جواهر « 2 » از اين جواب ، جواب مىدهد كه در واقع دفاع از استدلال است ، به اين بيان كه در اينجا زوجه با ابراء تصرّف كرده كه مقتضاى آن فراغ ذمّهء زوج است .
و لكنّ الإنصاف ؛ اين استدلال واقعا قابل دفاع نيست ، چون تصرّف و اتلاف در صورتى است كه به شخص ثالثى بدهد و اگر به زوج بدهد عرف نمىگويد كه اتلاف كرده است و عرف رجوع زوج را به زوجه براى گرفتن نصف مهر ، اضرار به زوجه مىداند ؛ به عبارت فنّىتر اين كه اينجا صدق اتلاف و تصرّف ناقل نمىكند ، بلكه به آن برگرداندن مىگويند پس عنوان « اتلف على الزوج » صادق نيست و عقلا هم نمىپذيرند .
أضف إلى ذلك : ابراء زوجه از اين صورت كه زوج او را طلاق مىدهد منصرف است ، چرا كه زوجه ابراء كرده تا زوج با او زندگى كند يعنى داعيش اين بود كه ازدواج را محكمتر كند ، نه اين كه ابراء كرده كه او را اطلاق دهد ، پس ابراء از صورت طلاق منصرف است و ناظر به صورت جدايى و طلاق نيست .
بنا بر اين به طور خلاصه اگر دليل عقلى را با تكلّفات بتوان درست كرد ، ولى دليلى نيست كه بتوان بر آن اعتماد كرد و اگر دليل ديگرى در مسأله نبود ، فتوا دادن با كمك اين دليل ممكن نبود .
2 - روايات :
در اينجا چند روايت داريم كه عمده يك روايت است :
* و باسناده عن الحسين بن سعيد ( اهوازى ) عن الحسن ( احتمال دارد « حسن بن سعيد » يا « حسن بن على بن فضّال » باشد ) عن زرعة ، عن سماعة ( سند معتبر است ) قال : سألته ( مضمره است ولى مضمرات سماعه اشكالى ندارد چون در ابتداى كتابش « سمعت عن جعفر بن محمّد » دارد كه همهء ضماير به آنجا برمىگردد ) عن رجل تزوّج جارية أو تمتّع بها ثمّ جعلته من صداقها فى حلّ ( از اين تعبير استفاده مىشود كه مهر دين بوده است ) أ يجوز أن يدخل بها قبل أن يعطيها شيئا ؟ قال : نعم إذا جعلته فى حلّ فقد قبضته منه و إن خلّاها ( طلّقها ) قبل أن يدخل بها ردّت المرأة على الزوج نصف الصداق . « 3 »
روايت صحيح است و امام مىفرمايد بايد نصف مهر را به زوج برگرداند .
نكته : روايت داراى نكتهاى است . امام در اين روايت فرمود :
« اذا جعلته فى حلّ فقد قبضته منه » با اين بيان ، امام مىخواهد
هامش
( 1 ) . مغنى ، ج 8 ، ص 73 .
( 2 ) . ج 31 ، ص 90 .
( 3 ) . ح 2 ، باب 41 از ابواب مهور .