مىرسد .
مرجّح اوّل : شهرت
اين مرجّح با قول كسانى كه مىگويند زوجه به مجرّد عقد مالك تمام مهر مىشود و طلاق منصّف است موافق است .
مرجّح دوّم : موافقت با كتاب اللّه
اين قول موافق كتاب اللّه است ، چون آيه مىفرمايد :
وَ آتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ
كه مطابق آن تمام مهر را زوجه مالك است ، پس روايات نماءات مطابق كتاب اللّه است .
نتيجه :
حق با قول مشهور است كه مىگويد مرئه به مجرّد عقد ، مالك تمام مهر مىگردد .
58 - ادامهء مسئلهء 15 26 / 10 / 83
بقى هنا شىء :
در ذيل فرع اوّل در مسئلهء پانزدهم كه در مورد مالكيّت زن نسبت به تمام مهر به مجرّد عقد بود ، نكتهاى باقى مانده است كه مرحوم امام اشارهء كوتاهى به آن دارند و مىفرمايند : فلها التصرّف فيه .
آيا قبل از اين كه زوج مهر را در اختيار زوجه قرار دهد ، زوجه مىتواند در مهر تصرّف كند و لو مالك كل است ؟ شيخ طوسى ( در خلاف ) تنها كسى است كه مىگويد زوجه قبل از قبض نمىتواند در مهر تصرّف كند ، ولى قاطبهء علما معتقدند كه زوجه بعد از عقد مىتواند در مهر تصرّف كند و لو قبل از قبض باشد .
مرحوم محقّق در شرايع به اين نكته توجّه داشته و لذا مىفرمايد :
و لها التصرّف فيه قبل القبض على الأشبه ( كسى كه به مقتضاى قواعد صحبت كند ) « 1 » .
ولى مرحوم امام قبل القبض را نفرمودهاند .
مرحوم شيخ طوسى در كتاب خلاف در مسئلهء هفتم از كتاب صداق مىفرمايد :
ليس للمرأة التصرّف فى الصداق قبل القبض و به قال جميع الفقهاء ( جميع فقهاى عامّه ) و قال بعضهم لها ذلك ( تصرّفات قبل از قبض ) دليلنا أن جواز تصرّفها فيه بعد القبض مجمع عليه و لا دليل على جواز تصرّفها فيه قبل القبض و روى عن النّبى صلّى اللّه عليه و آله أنه نهى عن بيع ما لم يقبض . « 2 »
ادلّه :
مشهور فقهاى ما قائل به جواز شدهاند كه دلايل آنها عبارت است از :
1 - قاعدهء تسلّط
( الناس مسلّطون على اموالهم ) :
وقتى زوجه به مجرّد عقد مالك تمام مهر شد به مقتضاى « الناس مسلّطون على أموالهم » مىتواند در ملكش تصرّف كند .
اين قاعده در همه جا اجازهء تصرّف در ملك را مىدهد ، مگر در جايى كه عين مسلوب المنفعه فروخته شده باشد پس مادامىكه دليلى بر سلب منافع نباشد ، مىتواند در ملك خودش تصرّف كند .
2 - اجماع :
غير از مرحوم شيخ طوسى همه قائل به جواز تصرّف شدهاند . مرحوم صاحب جواهر مىفرمايد قبل از شيخ طوسى و بعد از شيخ طوسى مسأله اجماعى است ؛ البتّه اين اجماع مدركى است .
3 - ابراء زوج توسّط زوجه :
در مسئلهء بعد خواهد آمد كه زوجه حق دارد زوج را از مهر ابراء كند و دليل آن روايات است ، در حالى كه ابراء مصداق واضح تصرّف است ، حال اگر قبل از قبض نمىتواند تصرّف كند ، چگونه ابراء صحيح است .
4 - آيه :
قرآن مجيد دلالت بر جواز تصرّف زوجه قبل از قبض دارد كه مىفرمايد :
وَ إِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَ قَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ
« 3 » .
( ولىّ يا وكيل زوجه ) .
به مقتضاى آيه زوجه مىتواند عفو كند و مطلق است و قبل و بعد از قبض را شامل مىشود .
ضمير
« يَعْفُونَ »
و
« يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ »
غائب است ، آيه زوج را مخاطب قرار داده و زوجه غائب است ، پس ضمير به زوجه برمىگردد .
در آيهء عفو ، چه چيزى مراد است ؟ در بين مفسّرين محلّ بحث است .
هامش
( 1 ) . شرايع الاسلام ، ج 2 ، ص 552 .
( 2 ) . الخلاف ، ج 4 ، ص 369 .
( 3 ) . سورهء بقره ، آيهء 237 .